«ساما»: ننسق مع «التجارة» بشأن توفر العملات المعدنية بالمحلات التجارية

أكدت مؤسسة النقد العربي متابعتها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار للتأكد من التزام المحال والمراكز التجارية بتوفير جميع فئات العملات المعدنية، لضمان حق المستهلك في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل تلك العملات عند شرائه للسلع.

ودشنت «ساما» أمس الأول رسمياً الإصدار السادس من العملة الوطنية بنوعيها المعدني والورقي «ثقة وأمان» في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، حيث أعلنت أنها تعتزم طرح الإصدار الجديد في التداول ليكون متوفراً في جميع فروع المؤسسة ابتداء من يوم 27 ربيع الأول الجاري الموافق 26 ديسمبر. وتتضمن العملات المعدنية سبعة فئات هي: ريالان، ريال واحد، خمسون هللة، خمس وعشرون هللة، عشر هللات، خمس هللات، وفئة الهللة الواحدة.

وأوضح مدير شؤون الإصدار في مؤسسة النقد الدكتور نايف عبدالله الشرعان في مؤتمر صحفي إن فئات الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية سيتم طرحها جميعاً، وأن الفئات الصغيرة التي هي أجزاء من الريال (الهللة) سيتم توفيرها من قبل المؤسسة للبنوك، ومن ثم ستتداول في التعاملات التجارية لإرجاع الباقي للمستهلك، مؤكداً أن هناك تعاونًا ما بين المؤسسة ووزارة التجارة والاستثمار في العمليات التجارية اليومية.

من جانبه، أفاد مدير إدارة العملة في المؤسسة وليد عبدالكريم السيال أنه في الفترة المقبلة سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي تدريجياً بحيث ستلبي مؤسسة النقد احتياجات الأسواق من العملة المعدنية، وستقلل من الريال الورقي، مفيداً أنه في الفترة الماضية كان هناك تداول كبير في النقد من الفئات الصغيرة الورقية فكان من الصعب المؤسسة والقطاع المصرفي المحافظة على نظافتها وعلى مستوى جودتها بالشكل اللائق، وبالتالي قرار إحلال الريال المعدني سيسهم في المحافظة على تلك الفئات.

ولفتت «ساما» إلى أنه تقرر أن يحل الريال المعدني تدريجياً محل الريال الورقي، حيث إن سك وتداول الريال المعدني له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدرما بين 12 إلى 18 شهراً حسب ظروف تداولها. كما أظهرت الدراسات أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية سيؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، ويساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملة المعدنية والورقية، بخاصة ما دون فئة الخمسة ريالات الورقية، وهي الممارسة المعتادة في العديد من الدول، وبناءً عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول قيمتها ريالان. ولاسيما أن التطورات التي شهدتها صناعة العملة المعدنية خلال العقود الماضية تتيح إعادة تصميم فئات العملة المعدنية بألوان وأشكال أكثر جاذبية، وبأحجام أصغر وأوزان أخف تساعد على حملها وتداولها، بما يظهر قيمة العملة وتدعو للثقة فيها واحترامها، وبما يتناسب مع مكانة الاقتصاد السعودي.

ومن المعلوم عدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل (العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية)، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك والتي تمثل إلزاماً له بشراء مواد إضافية بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال. كما يأتي ذلك باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع.