إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية، جاء القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية السعودية 2030.

ووفق بيانات أرقام، كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر 2019 على  تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31  ديسمبر 2025م.
 
وكانت السعودية قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017، حيث تدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال إلى 700 ريال شهرياً للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة  لا يزيد عن العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهرياً إلى 800 ريال شهرياً فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد عن عدد العمالة السعودية.