قطاع الأعمال السعودي يترقب باهتمام زيارة رئيس وزراء الهند للمملكة لزيادة التبادل التجاري

 تنظر الأوساط الاقتصادية السعودية إلى زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للمملكة المقررة الأحد القادم، بتفاؤل واهتمام كبيرين من ناحية مساهمتها في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى أعلى المستويات، خاصة وأنه يرافقه وفد رفيع من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

وبحسب مختصون في العلاقات السعودية الهندية، فإن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي تشكل بعدا جديدا في تطور وتوطيد علاقات التعاون التجاري وتعزيز النماء الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً أن للمملكة علاقات اقتصادية حيوية مع الهند من خلال اعتماد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على الإنتاج السعودي، لأنها تحصل على أكثر من 20% من حاجاتها البترولية من المملكة، فضلا عن قيمة التجارة الثنائية التي تصل لنحو 137 مليار ريال وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك خدمات الإدارة والاستشارات، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من المجالات. 

وتأتي أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية من كونهما يمثلان عملاقان اقتصاديان ويلعبان دورا مؤثرا في خارطة الاقتصاد العالمي، فالمملكة أحدثت تحولات هيكلية كبيرة في اقتصادها، كما أجرت عدد من الاصلاحات الاقتصادية في اللوائح والأنظمة والسياسات التي تعنى ببيئة ومناخ الاستثمار الأمر الذي وضعها في المرتبة 25 عالميا في التنافسية الاستثمارية لعام 2015/2016م وجعلها قبلة المستثمرين، واتبعت كذلك نظاما اقتصاديا منفتحا ساعدها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 2005م، فضلا عن تصنيفها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي.

في حين تحتل الهند مكانة اقتصادية متقدمة على مستوى الاقتصاديات العالمية ويحقق اقتصادها نسبة نمو سنوي تتجاوز 8%، ولديها قاعدة انتاجية واقتصادية تتسم بالتنوع الكبير، إذ تحتل المركز الخامس عالميا من حيث الناتج المحلي، وقد اعتمدت الهند في نهضتها الاقتصادية على اتباع سياسة التحرر الاقتصادي والخصخصة والعولمة، إضافة لابتداعها لنظام تعليمي متطور وعنايتها بمجالات التدريب والتقنية الحديثة، وتعتبر الهند اليوم أحد أهم المصدرين للعمالة المدربة في مختلف المجالات لا سيما التقنية منها.

ويرى رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية كامل المنجد، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلا عن كونها تعكس البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية، مبينا أن العلاقات السعودية الهندية دخلت مرحلة مثمرة من التعاون الراسخ منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- للجمهورية الهندية في فبراير عام 2014م عندما كان وليا للعهد، حيث مثلت هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

ونوه المنجد إلى أن الروابط التجارية بين الدولتين تشهد توسعا مطردا وتتعزز مكانة بفضل التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي قام بتنظيمها مجلس الأعمال المشترك والتي بلغت 19 فعالية من عام 2009م وحتى الآن، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تخضع لاتفاقيات عديدة في مقدمتها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين حكومتي البلدين تم توقيعها في 1981، وبمقتضاها يسعى الجانبان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بينهما بروح من التفاهم المشترك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى اعلاني (دلهي والرياض) الذين تم توقيعهما على التوالي في 2006 و2010، فيما أكد أن مجلس الأعمال ساهم بشكل كبير في تقوية وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.

وأشار المنجد إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة تفوق الـ 400 شركة، وأن هناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين الهنود السوق السعودي وخاصة بعد توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمعلومات والمستحضرات الصيدلانية وغيره. في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

ويعول مجلس الغرف السعودية كثيراً على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين، خصوصا أن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مقومات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مضطرد، فضلا عن أنه يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية، بينما تحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزاً متقدما عالمياُ، إضافة إلى أنها أكبر مصدر للعمالة الماهرة. وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة خصوصا في المدن الاقتصادية والصناعية. 

وتعد المملكة اليوم رابع أكبر شريك تجارى للهند، وخامس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وتشمل الصادرات الرئيسية الهندية إلى المملكة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية، والملابس والاكسسوارات، فيما تشمل الواردات الرئيسية الهندية من المملكة الوقود المعدني والمعادن والزيوت ومنتجاتها العضوية، والمواد الكيميائية غير العضوية والبلاستيك ومنتجاته والأسمدة. كما تضم المملكة أكبر جالية هندية في الخارج تقدر بأكثر من مليوني عامل.