ميناء الملك عبدالله ثاني أكبر ميناء في المملكة

أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1,695،322 حاوية قياسية بنهاية العام 2017، بزيادة 21% مقارنة بالعام 2016، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات. وارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013 إلى 4,898,016 حاوية قياسية. وأوضحت إدارة الميناء أن ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية قد تحقق بشكل رئيسي مع ارتفاع حجم نشاط الصادرات والواردات بمعدل 4 بالمئة (صادرات 3 بالمئة وواردات 5 بالمئة).

وفي تعليق له، قال الأستاذ ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: "أصبح ميناء الملك عبدالله يشكل نموذجاً حقيقياً لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز تنافسيتها عبر المساهمة بزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة،" مضيفاً أن "نجاح ميناء الملك عبدالله في احتلال المركز الثاني بين موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، بعد أربع سنوات فقط على بدء عملياته التشغيلية، هو دلالة على أننا نمضي بخطى واثقة لكي يصبح الميناء مركز رئيسي على خارطة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة والمنطقة."

وتابع قطب: "نحن ماضون قدماً في تطبيق خططنا التطويرية لتقديم أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك بعد أن تم تصنيف الميناء، في دراسة عالمية أجرتها مجلة كونتاينر منجمنت، الأسرع نمواً في العالم عام 2015، وما تلاه في عام ٢٠١٦ مع انضمامنا إلى قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بحسب الدراسات والأبحاث التي أجرتها شركتي ألفالاينر ولويدز الرائدتين في مجال النقل البحري والموانئ."

وفي أرقام أخرى سجلها ميناء الملك عبدالله لعام 2017، ارتفع حجم أعمال المسافنة بنسبة 28% مقارنة بالعام 2016، بينما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 820 سفينة، بزيادة 14% مقارنة بالعام 2016 الذي استقبل خلاله 716 سفينة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، حيث تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.