إنطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 بدبي أكتوبر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة تومسون رويترز كشريك استراتيجي "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016" بدورتها الثالثة، والتي تُعقد خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر 2016 في مدينة جميرا بدبي.

وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة. كما تسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصناع القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم. حيث تناقش القمة عدة محاور رئيسية تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء. 

وتسلط القمة الضوء كذلك على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس. كما تسعى القمة إلى دعم تطوير نموذج اقتصادي متوازن وعادل يقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة تسهم في تسارع النمو على كافة الصُعد. 

وسيتضمن الحدث هذا العام ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك. كما ستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني. 

وعقدت قمة الاقتصاد الإسلامي العالمية الأولى في عام 2013 حيث ساهمت في التعريف بالاقتصاد الإسلامي العالمي المتكامل وسُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة له. وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، عقدت القمة الثانية في عام 2015، لتفتح آفاقاً أوسع في قطاع الاقتصاد الإسلامي وتقدم صورة أكثر شمولية حول ماهية الاقتصاد الإسلامي والفرص التي يقدمها وكيفية الاستفادة منها في تطوير اقتصادات الأمم.  

وحول الموضوع صرح سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قائلاً إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد على دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق العالمية، ومن هنا تبرز أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 والتي تنظمها غرفة دبي كمنصة دولية تجمع المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي وتوفر لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب حول سُبل دفع عجلة القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلاله.  

وأضاف سعادته أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة، تأتي ضمن جهود غرفة دبي الحثيثة لتعزيز ودعم خطط تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات ذات الطابع العالمي والتي تتخذ من الاقتصاد الإسلامي عنواناً رئيساً لها وتعمل على إيصال صورة واضحه عنه وعن الفرص التي يطرحها والحلول للتحديات التي تواجه نموه، إلى جانب إطلاق الغرفة عدة مبادرات وجوائز ضمن نفس الإطار.  

ومن جانبه أشار عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمتاز بتناولها لأحد أهم أهداف وقيم الاقتصاد الإسلامي وهو التنمية الاجتماعية والاستقرار المستدام. ونتوقع أن تشهد فعاليات القمة المقبلة نقاشات مثمرة تستكمل جهودنا على مدى الدورتين السابقتين في تطوير الاقتصاد الإسلامي وتعزيز ثقافته ومبادئه عبر العالم. كما نأمل  أن تسهم حلقات النقاش هذا العام في بلورة شراكات دولية تحاكي تطلعات الشعوب الى الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

بدوره قال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا ان نكون ضمن المنظمين الرئيسين لمؤتمر الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي. لقد أسهم مؤتمر الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات الثلاثة السابقة بتغير الصورة النمطية حول ما تمثله القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك، فاننا نؤمن بضرورة استمرار تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز الوعي حول الآفاق الاستثمارية المتاحة للشركات لدعم هذه القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطرداً في الاقتصاد العالمي."