عقــدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثاني لسـنة 2018 في تمـام السـاعة التاسعة والنصف من صباح يـوم الأحد الموافق 4 مارس 2018 في مقـر المصرف المركـزي ـ أبوظبي، برئاســة معالي خليفــة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأصحاب السـعادة أعضاء مجلـس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، خالد محمد ســــالم بالعمى، خالـد أحمد الطايــر، حمـــد مبــارك بوعميـــــم، وحضـــــور كل من سعادة محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، سعادة ســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، كما شمل التقرير أولويّات سياسات المصرف المركزي في سنة 2017.
وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.
تابع المجلس المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع التحول التنظيمي بالمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ قراراته لإجراء تحول تنظيمي مؤسسي يتبع أعلى المســـتويات التنظيميّة العالميّة.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.
ثمّ اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واســتقراره ومن بينها بعض المقترحات بشأن:
إصدار معايير بازل 3 بشأن إصدارات رأس المال (Basel III Capital Issuance Standard)
تخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف المركزي.
وقدمت دائرة الرقابة على البنوك، أيضاً، تقريراً بشأن الموافقات التي تمّ منحها بموجب تفويض الصلاحيات عن الربعين الثالث والرابع 2017، حيث اطلع المجلس على التقرير مستوضحاً ما تمّ تنفيذه من قبل الدائرة بهذا الشأن.
وقدم فريق من دائرة الرقابة على البنوك عرضاً بشأن:
إصدار المذكرة التوجيهية لمعايير التقارير المالية الدولية9
)Issuance of IFRS9Guidance Note(
حيث ناقش المجلس كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع، واتخذ القرارات اللازمة بشأن إصدارها.
ثمّ اطلع المجلس على مواضيع دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع المتعلقة بما يلي:
أولاً) مخزون النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي
ثانياً) مخزون المصرف المركزي من العملة المعدنيّة، حيث علم المجلس بحركة السحوبات والإيداعات للعملة المعدينّة للدولة خلال عام 2017.
هذا، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.