الشورى يدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة تطوير أنظمة التوطين

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443/ 1444هـ، دعا خلاله وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين. 
 

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ .
 

 ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالباً في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة. 
 

 كما طالب المجلس بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة. 
 

 ودعا المجلس في قراره إلى دعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية، مؤكداً في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت إليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها. 
 

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني استراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة - وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة. 
 

 كما طالب المجلس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة.
 

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ . 
 

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، داعيا إلى إعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الاستراتيجي (المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية) لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي. 
 

 كما دعا الهيئة إلى تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة، مطالباً في قراره هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق.

المصدر : أرقام