الشـركات السـعـوديـة تـبـدي مـسـتـويـات تـفـاؤل مـتـبـايـنـة للربـع الثـالـث من عـام ٢٠١٦

كشفت دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة والبنك الأهلي التجاري عن نتائج تقرير الربع الثالث لعام ٢٠١٦ لمؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية. وجاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في مستويات متباينة فيما بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.

" على الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط بنهاية الربع الثاني، مرتفعاً بين ٤٠-٥٠ دولار للبرميل، هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى النطاق السالب مسجلا -٢ نقطة بعد تسجيله ٣ نقاط في الربع الثاني من عام ٢٠١٦. وقد أثر الزخم السلبي على آفاق بيئة الأعمال، حيث توقعت نسبة ٣٨٪ من شركات قطاع النفط أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الحالي. وبالنظر إلى قطاع النفط والغاز، حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية على نفس المستوى المسجل للربع السابق وهو ٢١ نقطة، حيث أتضح أن حوالي ٥٦٪ فقط من المشاركين كانوا على دراية  برؤية "٢٠٣٠" و خطة التحول الوطني. وقد جلبت  رؤية "٢٠٣٠" و خطة التحول الوطني "٢٠٢٠" بعض التفاؤل، وبالتالي حافظت على مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من التدهور. وعلاوة على ذلك، شهدت ترسية العقود انخفاضا حادا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦، مسجلا حوالي ٤٨ مليار ريال، الذي لم يؤثر فقط على مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الإنشاء الذي سجل ١١ نقطة و ١٢ نقطة في الربع الثاني والثالث من عام ٢٠١٦، ولكن امتد تأثيره إلى بقية القطاعات أيضا وبدرجات متباينة. وبالتالي، انخفض بحدة مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع التجارة والفنادق إلى ١٨ نقطة في الربع الثالث من العام الحالي من ٣٢ نقطة في الربع السابق. ومما يعكس الأثر الإيجابي لرؤية "٢٠٣٠" و خطة التحول الوطني "٢٠٢٠"، أشارت حوالي ٣٠٪  لكل من شركات القطاعات النفطية وغير النفطية في المسح توقعهم للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦." 

قطـاع النفـط والغـاز

أوضح المسح للربع الثالث من عام ٢٠١٦ أن قطاع النفط والغاز السعودي يبدي توقعات أقل متفائلا، حيث هبط المؤشر إلى النطاق السالب مسجلاً  -٢ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٦ من مستوى ٣ نقاط للربع الثاني من العام. وفيما يخص بيئة الأعمال، توقعت نسبة  ٣٨٪ من شركات قطاع النفط والغاز أن لا تواجه عملياتها أي معوقات خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين لا يزال التأثير السلبي لأسعار النفط المتدنية يمثل مصدر القلق الرئيسي للشركات المشاركة من هذا القطاع كما أوردته نسبة ٤٣٪ من الشركات المشاركة. وأبدت ٣٠٪ من شركات قطاع النفط والغاز عزمها على الإستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أشار ٥٥٪ إلى أنهم لا تتوفر لديهم خطط لمثل هذه التوسعة.

القطـاع غير النفطي

حافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها الإقتصادية للربع الثالث من عام ٢٠١٦ عند نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام وجاءت قراءة المؤشر المركب للتفاؤل عند ٢١ نقطة. وعلى صعيد بيئة الأعمال بالمملكة، أظهرت الشركات المشاركة في المسح قدر أوفر من التفاؤل للربع الثالث من عام ٢٠١٦ مقارنة مع الربع الثاني من العام. حيث أشارت ٥١٪ من الشركات إلى أنها لا تتوقع مواجهة عملياتها لأي عوامل سلبية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقابل ٣٩٪ للربع الثاني من العام. وأبدت شركات القطاع غير النفطي قدر كبير من القلق إزاء تدني أسعار النفط (أوردتها نسبة ١٣٪ من الشركات كمصدر قلق رئيسي)، وتمثلت مصادر القلق الرئيسية الأخرى في المسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية بنسبة ١٣٪، والمنافسة بنسبة ٧٪. إضافة إلى ذلك، أفادت نسبة ٣١٪ من الشركات بعزمها على أن تقدم على الإستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أشارت نسبة ٥٢٪ من الشركات إلى انها لا تعتزم أن تقوم بمثل هذه النشاطات الاستثمارية.

تحليـل القطـاعات

قفزت توقعات شركات قطاع الصناعة بعد سلسلة من التوقعات المنخفضة للربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٦؛ وتحسن مؤشر التفاؤل المركب للقطاع إلى ٢٧ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٦، من مستوى ٢٢ نقطة للربع الأول والثاني من العام. وعلى أساس ربع سنوي، سجل مؤشر التفاؤل لمكونات الطلب والتوظيف والربحية تحسناً، حيث توقعت منشآت الأعمال طرح مشاريع جديدة من عملاء جدد، وزيادة في الطلب عموماً. فضلاً عن ذلك، تحسن بقدرٍ كبيرٍ وضع الأعمال لشركات الصناعة، حيث أفادت ٥٩٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها لا تتوقع مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٢٧٪ للربع الثاني من العام. وأفادت ٣١٪ من شركات قطاع الصناعة أنها تتوقع الإستثمار في توسعة أعمالها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أفادت ٥٤٪ من الشركات بعدم عزمها الإقدام على مثل هذا الإستثمار.

سجلت مستويات التفاؤل لدى أعمال قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال مستوى أدنى جديد. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع من ٢٤ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦ إلى ٢٣ نقطة للربع الثالث من العام. وفي حين إرتفع مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات على أساس ربع سنوي، تراجعت بقية المؤشرات. وأعربت ٤٨٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الثالث من عام ٢٠١٦. وتوقعت نسبة ٣٤٪ من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أفادت نسبة ٤٥٪ بعدم توفر مثل هذه الخطط الإستثمارية لديها.

سجلت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي أدنى مستوى لها؛ وهبط المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع إلى ١٨ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٦ من ٣٢ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٦. وسجلت كافة المكونات الخمسة للمؤشر المركب هبوطاً؛ وتحسنت التوقعات لبيئة الأعمال، حيث لا تتوقع ٥٣٪ من شركات القطاع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٣٦٪ للربع الثاني من العام. وتعتزم ٣١٪ من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقارنة مع نسبة ٣٨٪ لا تعتزم الإقدام على مثل هذا الإستثمار.

سجل المؤشر المركب لتفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إرتفاعاً بنقطة واحدة من ١١ نقطة للربع الثاني من العام إلى ١٢ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٦. وظلت التوقعات بقطاع الإنشاء تتسم بالضعف نتيجة لإستمرارية تدني أسعار النفط وما لها من تأثير سلبي على طرح مشاريع جديدة بالقطاع. بيد أن التوقعات لبيئة الأعمال إتسمت بالثبات، حيث أفادت ٤٠٪ من شركات الإنشاء بتوقع عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الثالث من عام ٢٠١٦، مقارنة مع ٤١٪ للربع الثاني من العام. وتعتزم ٢٦٪ من الشركات بقطاع الإنشاء الإستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أن ٦٦٪ من الشركات لا تتوفر لديها خطط لمثل هذا الإستثمار.

أبدت توقعات النشاط الإقتصادي في الربع الثالث من عام ٢٠١٦ لقطاع النقل والتخزين والإتصالات تحسناً من ٧ نقاط للربع الثاني من عام ٢٠١٦ إلى ١٤ نقطة للربع الثالث من العام. وعند المقارنة على أساس ربع سنوي، تحسنت مؤشرات تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف؛ في حين تراجع مؤشر أسعار البيع. وبلغت نسبة المشاركين في المسح من القطاع الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم في الربع الثالث من عام ٢٠١٦ بعوامل سلبية ٥٢٪ (مقابل ٤٨٪ للربع الثاني من عام ٢٠١٦). وتأمل نسبة ٣٣٪ من الشركات التي شملها المسح في القطاع أن تستثمر في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، في حين أفادت نسبة ٦٠٪ من الشركات أنها لن تستثمر في مثل هذه النشاطات.

أوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال لربع العام الجاري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تبدي قدر أكبر قليلاً من التفاؤل مقارنة مع الشركات الكبيرة، حيث سجل المؤشر المركب ٢٢ نقطة و١٨ نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. وتبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدر أكبر من التفاؤل مقارنة مع الشركات الكبيرة لكافة مكونات المؤشر. وأبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدر أكبر من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت ٥٣٪ من شركات هذه المجموعة، و٤٩٪ من الشركات الكبيرة، إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦. وشكل تأثير تدني أسعار النفط والأنظمة والإجراءات الحكومية أبرز مصادر القلق لمجموعتي الشركات.

يُعرف مؤشر دون وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٦.