مدينة رأس الخير الصناعية ترتقي بالقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية

نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي تضطلع به المنطقة الشرقية في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، وبما تشهده المنطقة من توسع في أنشطتها الصناعية على وجه التحديد خاصة بعد إنشاء مدينة رأس الخير الصناعية على الخليج العربي إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية.

وقال الأمير سعود في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال سيتضمنها تقريرها القادم عن المملكة: المملكة العربية السعودية 2018، إن المنطقة الشرقية تضطلع بدور رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نظرا لما تتوفر عليه من مقومات اقتصادية ونظرا لكونها قاعدة للعديد من الصناعات السعودية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن افتتاح العديد من المدن الصناعية في المنطقة سيقود إلى مزيدٍ من التخصص والتطور، لافتا إلى ما أحدثته مدينة رأس الخير الصناعية بشكلٍ خاص على هذا الصعيد، إذ تعد مشروعاً شاملاً متعدد الجوانب، من شأنه أن يوسع نطاق القاعدة الصناعية في المنطقة، ويرعى القطاعات الاقتصادية الفرعية الوليدة.

وقال سموه إن "المنطقة الشرقية هي موطنُ البتروكيماويات والصناعات الأساسية من الدرجة الأولى، وهذا ما يجعلها داعمًا وراعيًا مهمًّا لقطاع الصناعة في المملكة". وأضاف بأن مدينة رأس الخير "ستكون بمجرد اكتمال تشغيلها أحد أكبرِ المجمعات الصناعية، حيث تتضمن ثلاثة قطاعات اقتصادية حيوية هي: التعدين، وإنشاء السفن العملاقة وصيانتها، والتصنيع، والتي ستغذيها المواد الخام ومن بينها الألومنيوم والحديد والبتروكيماويات، وهذا من شانه أن يفتح آفاقًا جديدة للصناعة في المملكة".

وأوضح سموه أن سجل المنطقة الحافل بالنجاحات في مجال توليد الطاقة وتصنيع قطع الغيار المتطورة لصالح قطاعي الطاقة والبتروكيماويات يؤكد أن المنطقة مُهيأةٌ تمامًا لدعم الجهود الوطنية في الارتقاء بالعديد من القطاعات الصناعية إلى مستويات أكثر تطورًا.

وقال الأمير سعود بن نايف إن المزايا التنافسية العديدة التي تتمتع بها المملكة، إلى جانب التمويل المتزايد للعديد من المبادرات الأساسية سيساعد الدولة على الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي المباشر، حتى في ظل تخفيض الدعم الحكومي. وأردف سموه قائلًا: "إن إنشاء بيئةٍ مساعدةٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملٌ مهمٌّ وحاسمٌّ إذا ما أردنا تحقيق هدفنا بزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.7% لهذا العام بما يتسق مع أهداف رؤية 2030".

وسيُنشَر نصُّ المقابلة الكاملة مع سمو الأمير سعود في تقرير: المملكة العربية السعودية 2018 بمناسبة إصدار التقرير العاشر لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة، حيث سيكون التقرير دليلاً أساسياً للعديد من الجوانب الاقتصادية للمملكة بما في ذلك التطورات الاقتصادية الكلية، والبنى التحتية، والمصرفية، وغيرها من التطورات القطاعية.

وسيضم التقرير الذي يستهدف المستثمرين دليلاً مفصلاً وشاملاً لقطاعات الأعمال في المملكة، إلى جانب مساهمات قدمها عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة، من بينهم: معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ومعالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل، والدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والأستاذ أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وسعادة الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول، وسيكون التقرير متاحًا عبر الإنترنت وفي نسخٍ مطبوعة.

لمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة استشاراتٍ وبحوثٍ عالمية، ذاتِ حضورٍ واسعٍ في أكثر من 30 دولة ابتداءً من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الأمريكيتين، وتعد مُقَدِّمًا متميزًا وموثوقًا به لخدمات المعلومات الواقعية والدقيقة عن العديد من الأسواق العالميةِ سريعةِ النمو. للمجموعة مكاتبها التي تعمل من خلالها في لندن وبرلين ودبي وإستانبول، إلى جانب شبكة من الهيئات المحلية في كافة الدول التي تعمل فيها.

سيصدر تقرير: المملكة العربية السعودية 2018 بدعم من  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والغرفة التجارية بالشرقية، والغرفة التجارية بالرياض، والغرفة التجارية بجدة، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، والبنك الأول، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، ومكتب أبو حيمد آل الشيخ الحقباني للاستشارات القانونية (بالتعاون مع كليفورد تشانس).

وتقدِّم مجموعة أكسفورد للأعمال من خلال مجموعة منتجاتها تحليلاً شاملاً ودقيقا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك القطاع المصرفي وأسواق المال وقطاعات السياحة والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات. وتقدم المجموعة خدماتها المعلوماتية للمشتركين معها من خلال العديد من المنصات: الأخبار والآراء الاقتصادية، ومقياس أكسفورد للأعمال - الدراسة الاستقصائية للرؤساء التنفيذيين، والمناقشات والمؤتمرات، والمنصة العالمية – مقابلات مرئية حصرية، ومنشورات التقرير، إلى جانب قسمها الاستشاري.