الثروات الخاصة في الإمارات في انتظار نمو قوي بمنطقة الخليج

 حققت الثروات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في العام 2015 بلغت نسبته 10.2 في المئة، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب اليوم تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة إلى مشهد العملاء الجديد". وفي الإمارات، كانت السيولة النقدية والوادئع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة. وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين العامين 2004 و2005 بنسبة 16.7% على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7% للسندات، و3.8% للأسهم.

وبحسب دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب المتعمقة، فمن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة. مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2% للأسهم، و12.1% للسيولة والودائع، و4.8% للسندات.

وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطور الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع، واستعراض تطور متطلبات العملاء- خاصة في الفئات المحرومة من الخدمات والغير تقليدية مثل السيدات المستثمرات، وأبناء جيل الألفية الذين لا تتكيّف أهدافهم الاستثمارية بشكل جيد مع المنهج الخدمي القياسي الذي يعتمد على الثروة الصافية.

وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في إدارة ممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "إن منهجيات التقسيم إلى شرائح اعتمدت بشكل أساسي على مستوى الثروة، ويستمر استخدامها من قبل أغلب مدراء الثروات، مع إهمال ما يبدي العملاء استعدادهم للدفع مقابل الحصول عليه. إن منهجيات كهذه لا تسمح بعد الآن لمدراء الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق".

وأضاف ماسي: "ما زلنا نرى مدراء الأصول المحليين يقدمون برنامجًا للمنتج المحلي دون تمييز كبير. ولقد عمد مدراء الأصول الدوليين إلى انتهاج أسلوب يصمم منتجاتهم وفقًا لاحتياجات كل شريحة بعينها، مع الاستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة. ويستخدمون التكنولوجيا في تقديم قنوات الاتصال الإضافية والخدمات إلى عملائهم، مع الاستفادة من المزيد من البيانات التي تساعدهم على رسم رؤية العملاء- الأمر الذي يساعدهم على تصميم منتجاتهم وفق التفاصيل الدقيقة التي يتحاج إليها العملاء. ولقد بدأ مدراء الثروة المحليون في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون هذه الفرصة، والتي قد تصبح مصدرًا للتفرقة الحقيقية".

ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة إلى 11.8 تريليون دولار- وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7 بالمئة من هذا المبلغ.

تسليط الضوء على الإمارات

عندما يتعلق الأمر بتوزيع الثروات، حققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار أميركي) نمواً طفيفاً- بمعدل 6.3%- في العام 2015. ولكن، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكه هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20 في المئة.

وفي الإمارات، ارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة (بين 20 و100 مليون دولار أميركي) بمعدل 11.8% في العام 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار أميركي) شهدت أعلى معدلات النمو في العام 2015. وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في العام 2015 بلغت نسبته 13.6 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.

وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5% في العام 2015. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9% بحلول عام 2020.

وكشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضاً أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحجوزة في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي (18%).

تحت المجهر: النتائج العالمية

• تباطؤ في النمو. حققت الثروات المالية العالمية الخاصة نمواً نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى إجمالي 168 تريليون دولار أميركي، بحسب نتائج التقرير. وكان هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة. وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أميركي في 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6% في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.
• إدارة الثروات الخارجية. يقول التقرير أن الثروات الخاصة الموجودة في المراكز الخارجية نمت بنسبة معتدلة تبلغ 3% في العام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أميركي تقريباً. ومن العوامل الرئيسية التي حققت هذا النمو هو إعادة الأصول الخارجية من قبل المستثمرين في الأسواق النامية. وتراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أميركا الشمالية، وأوروبا الشرقية، واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في العام 2015. ومن المتوقع أن يعود النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية إلى مرتبته بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (حوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوال ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.
• ثلاثة توجهات رئيسية. بحسب الاستبيان الدولي السنوي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مدراء الثروات بين 2012 و2015. ويشير هذا التطور إلى حاجة مدراء الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – الصناعة: حيث تشدد اللوائح التنظيمية، وتسرع الابتكار الرقمي، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.
• فئات العملاء غير التقليديين. يقول التقرير أن اثنتان من مجموعات العملاء غير التقليديين ممن تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهم اهتماماً خاصاً، هم من السيدات- اللواتي حققن نجاحاً كتنفيذييات في الشركات وكرائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من الثروات والتسويات القانونية)- وأبناء جيل الألفية (المولودين بين 1980 و2000)، من الذين يحققون نمواً سنوياً ثابتاً لثرواتهم. وفي العام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلاً في الأسواق المتطورة مقارنة بالناشئة. ومع ذلك، قال 2% فقط من مدراء الثروات التي شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنهم يعتبرون السيدات فئة عملاء خاصة- حيث يقومون بالتحقق الكامل من متطلبات استثماراتهم وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة- وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب معهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مدراء الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية عندما يتعلق الأمر بنموذج الخدمة، والمنتجات، والمنهجيات الإجمالية.