مشروع لحماية أجور “العمالة المنزلية” بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب، بحيث يتم من خلالها تحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم المصرفية، من أجل ضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المشروع يأتي سعيًا من الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيا؛ ويهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

وبين أبا الخيل، أن المشروع في مرحلته الأولى يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام بشكل تدريجي، سعيا إلى تطبيق المشروع على العمالة المنزلية كافة في المملكة، قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ الإطلاق. وبيّن أنه بدءا من أمس، على صاحب العمل (الأفراد) إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، وذلك من خلال الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى المصارف، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، ثم توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة ستمنح مهلة ستة أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم، والموجودين حاليا داخل المملكة، وذلك سعيا من الوزارة إلى تطبيق المشروع على العمالة المنزلية كافة في المملكة.

وأكد أبا الخيل، أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية، وتطبيق “مساند” على الهواتف الذكية. وجدّد دعوته للمرخص لهم كافة من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههما من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء.