وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية إطارية يمنح بموجبها مبلغ 210 مليون دولار لمدة 3 سنوات لجمهورية غامبيا. وقد تم تنظيم حفل التوقيع في مدينة بانجول في 16 يناير 2018، خلال الزيارة الرسمية للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لجمهورية غامبيا.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها الطاقة من خلال استيراد المنتجات النفطية المكررة وقطاع الزراعة من خلال استيراد الأسمدة وتوفير التمويل المسبق لتصدير مختلف منتجاته وخاصة الفول السوداني والكاجو التي تمثل المنتجات الزراعية الرئيسية في صادرات البلاد. وستشمل الاتفاقية أيضا التعاون مع مختلف البرامج الحكومية من أجل تنمية التجارة وبالتالي الحد من الفقر عن طريق تقديم الدعم التقني أو المالي لبناء القدرات وتبادل المعلومات ونشر المعارف.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ،وسعادة السيدة/ فاتوماتا جالو - تامباجانغ، نائبة الرئيس ووزيرة شؤون المرأة.
وأوضح المهندس/ هاني سالم سنبل بهذه المناسبة "بأن استمرار هذا التعاون الهام يؤكد مجددا إستراتيجية المؤسسة المتمثلة في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولنا الأعضاء، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهدافها الإنمائية ".
علماً بأنه منذ إنشائها في عام 2008، وافقت المؤسسة على ما مجموعه 30 عملية تمويلية لجمهورية غامبيا بمبلغ إجمالي قدره 437 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بمجال تنمية التجارة، شدد المهندس هاني سالم سنبل، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تدرس حاليا طلبا لتنفيذ برنامج مهم جدا لتنمية التجارة الخارجية لغامبيا من خلال مكافحة إنتشار فطرالأفلاتوكسين في غامبيا. ويهدف هذا المشروع التجريبي إلى استئصال فطر الأفلاتوكسين وتحسين نوعية الفول السوداني المنتجة في غامبيا للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الدولية. واستنادا إلى نتائج هذا البرنامج التجريبي، ستدرس المؤسسة إمكانية توسيع نطاقها ليرتقي إلى المستوى الوطني.
من جانبها، أبدت نائبة رئيس غامبيا ووزيرة شؤون المرأة، سعادة السيدة فاتوماتا جالو - تامباجانغ، بالشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعمها المتواصل وأكدت أن جمهورية غامبيا تسعى إلى تحسين اقتصادها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لشعبها.
ومن الجدير بالذكر أن تغطية المؤسسة قد شملت 41 دولة وأكثر من 180 عميلا من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. ومن خلال جهود تمويل التجارة وتنمية التجارة في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، ساهمت حلول المؤسسة في حياة الآلاف من الناس وساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا الأعضاء.