"ملتقى الأعمال بين الشارقة وهولندا" يمهد لزيادة أعداد الشركات الهولندية في الإمارة

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نهاية الأسبوع الماضي، ملتقى الأعمال بين الشارقة وهولندا، في جزيرة العلم بالشارقة، بحضور وفد تجاري هولندي رفيع المستوى، ضم أكثر من 80 مستثمراً، بهدف تسليط الضوء على النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة خلال السنوات الماضية، وتحديد مجالات الاهتمام الاستثماري المشترك، ومناقشة الآفاق المستقبلية لزيادة أعداد الشركات الهولندية العاملة في الشارقة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز فرص التعاون لدى الجانبين.

وسعى (استثمر في الشارقة) من خلال الملتقى، إلى تحديد المجالات المتاحة لتعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة والمملكة الهولندية، التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل النقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والرعاية الصحية، والإعلام والاتصالات، بما يضمن التعاون والنمو المستدام.

وضم الوفد الهولندي المشارك في أعمال الملتقى، كلاً من: سعادة هانس ساندي، القنصل العام للمملكة الهولندية في الدولة، وستيفاني شخاختشابل، رئيسة مجلس الأعمال الهولندي، ولوران فان هيلدين، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الهولندي، المدير العام لشركة "فرايمز"، وغيرهم.

وألقى سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، كلمة ترحيبية بأعضاء الوفد الهولندي، سلط خلالها الضوء على مزايا السوق الاستثمارية في الشارقة، وتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين هولندا والشارقة، والإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقال السركال في كلمته: "تتمتع الشارقة بعلاقات تاريخية راسخة مع المملكة الهولندية، وعلى الصعيد الاقتصادي فإن هناك تبادلات تجارية متنامية بين الجانبين، وشركات هولندية تتخذ من الشارقة مقراً منذ أعوام طويلة، مثل: (شل) و(فيليبس) وغيرها، وبالمجمل هناك 156 شركة هولندية أسست أعمالاً ناجحة لها في الإمارة، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات الهولندية إلينا لتمضي معنا في مسيرة النجاح".

وأضاف: "تعمل جميع الدوائر الحكومية المعنية بجذب الاستثمارات إلى الشارقة كفريق واحد، في سبيل تطوير الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تجربة المستثمر في الإمارة، وجعلها أكثر راحة وتميزاً، وأنا على ثقة من أن الشارقة ستظل دائماً موطناً مفضلاً للشركات ورجال الأعمال الهولنديين في المنطقة".

من جانبه، قال سعادة هانس ساندي: "تتمتع دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه التحديد، بمناخ استثماري مشجع للغاية، وجدت فيه العديد من الشركات الهولندية داعماً حقيقياً لأعمالها، كما تعتبر الشارقة منطقة حيوية جداً للأعمال في هذا الجزء من العالم، نظراً لتمتعها ببنية تحتية وتشريعية حديثة، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء بادرة لتعزيز التعاون بين مستثمري الجانبين لبناء شراكات اقتصادية تعود بالمنفعة على جميع الأطراف".

وذكر أن "لقاؤنا اليوم يشكل دعماً كبيراً للعلاقات القوية بين الجانبين، ونأمل أن نحقق المزيد من التقدم في هذا الجانب من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات وتوسيع الشراكات مستقبلاً".

من ناحيتها، قالت ستيفاني شخاختشابل: "يتمتع مجلس الأعمال الهولندي بعلاقات ممتازة مع (شروق) و(استثمر في الشارقة)، ويشكل هذا الملتقى حدثاً مهماً بالنسبة للشركات والمستثمرين الهولنديين، نعزز من خلاله علاقاتنا مع مستثمري الشارقة وهيئاتها الاستثمارية، وتعرفنا إلى الفرص الكثيرة في مختلف القطاعات في الشارقة، لاسيما قطاعات الصحة والتكنولوجيا وغيرها، ما يمهد لبناء شراكات بين الجانبين وتوطيد التعاون القائم، لتأسيس مشاريع تحقق النجاح نفسه الذي حققته الشركات الهولندية العاملة في الشارقة".

بدوره، قال لورن فان هيلدن: "تعتبر الشارقة وجهة جاذبة للشركات الهولندية كونها تتمتع ببنية تحتية متطورة وارتباط واسع مع مختلف الأسواق العالمية عبر منافذها البحرية والجوية، ما يدعم استدامة الأعمال بالنسبة للشركات الهولندية، لاسيما تلك التي تستهدف أسواق آسيا وأفريقيا ودول المنطقة".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لـ(استثمر في الشارقة) على جهوده الكبيرة في تمكين العلاقات الاقتصادية مع بين الشارقة وهولندا، وتوفير الدعم لشركاتنا في جميع الأوقات، كما أشكره على تنظيم هذا الملتقى الناجح".

وفي أعقاب الكلمات الترحيبية، شاهد المشاركون في الملتقى، فيلماً ترويجياً قصيراً، استعرضت فيه (استثمر في الشارقة) حقائق عن الواقع الاقتصادي والاستثماري في الإمارة، والعوائد التي حققتها قطاعاتها الحيوية، وفرص النمو المتوقعة مستقبلاً لتلك القطاعات.

وتضمنت أعمال الملتقى جلسة حوارية بعنوان "فرص الاستثمار في الشارقة"، تناولت القطاعات الواعدة في الإمارة، التي تشهد نمواً في الاستثمارات والطلب الاستهلاكي في الشارقة، وطبيعة الفرص الكامنة فيها، في حين سلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح شركات هولندية في الإمارة.

وشارك في الجلسة كل من محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، وسعادة حسين المحمودي، رئيس شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة والمدير التنفيذي لمنطقة الحرة للبحوث والتطوير بالشارقة، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، محمد الحوسني المدير التنفيذي للتنظيف في «بيئة»، وعبدالعزيز المهيري، مدير هيئة الشارقة الصحية، وجان ويليام بول، المدير العام لشركة "إكزالتو الإمارات" الهولندية؛ وأدار الجلسة هوب هيندركس، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال الهولندي.

وأكد المشاركون على أهمية ما تقدمه الشارقة للمستثمرين الهولنديين من فرص في قطاعات السياحة والترفيه، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات واللوجيستية، والتعليم، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والخدمات وغيرها، مشيرين إلى توافر العديد من التسهيلات وعلى رأسها البنى التحتية الحديثة، والتشريعات المتطورة، التي تسهم في سرعة ترخيص الشركات وإنجاز معاملاتها المختلفة.

ووجه المشاركون دعوة مفتوحة إلى رجال الأعمال الهولنديين للتعرف أكثر إلى الشارقة وما تقدمه من تسهيلات، واستكشاف سبل الشراكات المتاحة مع المستثمرين المحليين، والفرص التي توفرها المناطق الحرة التخصصية الجديدة.

وأشار محمد جمعة المشرًخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، إلى أهمية زيارة الوفد الهولندي لإمارة الشارقة، وما تحمله من دلالات تؤكد على المكانة التي تتمتع بها إمارة الشارقة إقليمياً، وقال: "لا شك في أن المملكة الهولندية تتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات، والشارقة على وجه الخصوص، لذلك حرصنا على تأكيد حضور ممثلين عن الدوائر الحكومية في الشارقة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى استعراض القطاعات الرائدة التي نسعى لاستقطاب الاستثمارات إليها، لاسيما السياحة والترفيه، والبيئة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتعليم، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف إعطاء نظرائنا الهولندية فكرة شاملة عن التسهيلات والمزايا والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها".

وأضاف: "يوجد في الشارقة العديد من الشركات الهولندية العاملة في مختلف القطاعات، من بينها 69 شركة مسجلة في غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، إضافة إلى 23 شركة مسجلة في المنطقة الحرة بالحمرية، و64 شركة تجارية مرتبطة بهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، التي تعمل في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وغيرها، ونريد أن نرى أعداد هذه الشركات تتنامى كل عام، لذا فإن الملتقى يوفر أرضية صلبة ننطلق منها لتحقيق هذا الهدف".

وأكد المشرَخ أن "تركيزنا الأساسي في مكتب (استثمر في الشارقة) يتمحور حول تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب المحتملين، وتعريفهم بعلامتنا التجارية، وتحديد الفرص المحلية المناسبة لاستثماراتهم، حيث كان قطاع النفط هو المجال الرئيس للمستمثرين الهولنديين في الإمارات، لكن مع توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي، بات المستثمرون يبحثون عن فرص الأعمال في مختلف القطاعات".

وفي نهاية الجلسة، وجه الحضور عدداً من الأسئلة إلى المشاركين في الجلسة الحوارية، واطلعوا منهم على المزيد من التفاصيل حول طبيعة الفرص الاستثمارية في الشارقة ومزايا العمل فيها. وأتيح للوفد الهولندي على هامش الزيارة التجول في مختلف مناطق الشارقة، والاطلاع عن كثب على ما تضمه من مقومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة على أرض الواقع.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة، ممثلة بـ(استثمر في الشارقة)، بهدف الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين الشارقة وهولندا إلى آفاق أرحب، ومواصلة النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث يشارك في الاجتماع مستثمرون هولنديون من مختلف القطاعات، إذ يوفر الملتقى منصة مثالية لهم لتوسيع شراكاتهم التجارية الدولية، واستكشاف أفضل فرص الأعمال التي تقدمها الشارقة للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط.

ويوجد حالياً أكثر من 200 شركة هولندية في الإمارات تعمل في قطاعات صناعة النفط والغاز، والزراعة، والطيران، والبنية التحتية، وغيرها، من بينها شركات متعددة الجنسيات مثل شركة "شل"، و"يونيليفر"، و"فيليبس"، و"أكزونوبيل"، و"فريزلاند"، و"فان اورد"، و"فوباك"، و"رويال هاسكونينغ"، و"إيه بي إن أمرو"، فضلاً عن شركات أخرى تعمل في قطاع البتروكيماويات مثل "تينغيت"، إلى جانب عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك استثمارات في دولة الإمارات.

وتعتبر الإمارات شريكاً تجارياً مهماً في المنطقة لهولندا، حيث تتركز معظم الصادرات الهولندية إلى منطقة الخليج العربي في الإمارات، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين نمواً وتطوراً أكبر في المرحلة المقبلة في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.