مركز التحكيم التجاري الخليجي يشارك في "أسبوع دبي للتحكيم"

شارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2023 الذي استضافته أكاديمية مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة مراكز التحكيم الدولية وخبراء مرموقين في مجالات تسوية النزاعات التجارية.

ومثَّل المركز بهذه المشاركة السيد صالح الشرقي نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد يوسف زينل عضو مجلس الإدارة، والدكتور كمال عبدالله آل حمد الأمين العام للمركز.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال عبدالله آل حمد حرص المركز على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما لها من أهمية في توسيع شبكة علاقاته وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائه من مختلف الدول، وترسيخ مكانته كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات، منوهاً بما تقوم به أكاديمية مركز دبي التجاري العالمي في تنظيم الفعاليات والمنتديات التي تشكل منصة دولية تسهم في تمكين صناعة تسوية المنازعات ودعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.

وأكد الدكتور كمال آل حمد خلال مشاركته أهمية ما يقوم به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل ممارسة الأعمال في المنطقة الخليجية ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لأعمالها.

ولفت د. آل حمد إلى أن واقع التطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ينبئ عن حاجتها الماسة إلى أدوات ووسائل قانونية جديدة تدعم وتساهم في تطور كافة القطاعات السياحية والاستثمارية والبنكية، منوهاً بدور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ترجمة هذه التطلعات إلى جهود وإنجازات ملموسة في مجال تفعيل النظام المالي والبنكي من خلال تقديمه خدمات قانونية متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الأخرى، بما يضمن تطبيق وتطوير آليات حديثة ومرنة وفعّالة لحل المنازعات تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات، وتتماشى مع أحدث المستجدات في المشهد القانوني الخليجي وأفضل الممارسات القضائية الدولية.

وأشار إلى أن المركز بصفته ممثل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التحكيم يؤدي دورًا رياديًا في تعزيز السمعة الإيجابية لبيئتها العدلية، من خلال تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي مع المراكز الأخرى، وتوسيع فريق المحكمين المتخصصين، والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات والمحافل الدولية لاطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدُّم الذي تحققه المنطقة الخليجية على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحسين المعايير والممارسات المهنية في مجال التحكيم التجاري، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس مكانة المركز الدولية في تقديم خدمات تسوية المنازعات، ليكون مركز التحكيم المفضل في المنطقة بحلول عام 2030 بما يدعم سمعة المنطقة الخليجية كبيئة صديقة للتحكيم التجاري.

-Ends-