مركز التحكيم الخليجي يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد المحامين الخليجية

وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مُشتركة مع اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، ومثل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن بديوي، وجراء ذلك في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة امس الاول (الخميس)، بحضور رؤساء الوفود الخليجية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الأستاذ ماجد قاروب، والامين العام لاتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ مبارك الشمري.

واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.

وأكد امين عام مركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال آل حمد، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.