بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد قضائي رفيع المستوى من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القوانين التجارية والاستثمارية وبناء شراكة إستراتيجية للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والمساهمة في تنمية آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ ودفعها لمستويات أكثر تكامليةً وازدهارا، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي نظمته غرفة الشارقة يوم أمس بمقرها بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي بول لام وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية في إمارة الشارقة، وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية من دولة الإمارات وهونغ كونغ.
واستعرض اللقاء أبرز القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وهونغ كونغ، وما يمتلكه الجانبان من بنى تشريعية متطورة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي والتشجيع على تأسيس الأعمال والاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة، إلى جانب تسليط الضوء على قواعد وآليات التحكيم، وأهميته في معالجة المسائل التجارية العالقة وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن عقد هذا اللقاء، يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال التعاون في المجال القضائي والتحكيم التجاري الدولي، الذي يشكل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدى الجانبين.
وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد دولة الإمارات شريكا تجاريا رئيسا لهونغ كونغ، وشهدت التجارة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
وأضاف “من هنا يأتي أهمية اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما مع وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات”.
من جانبه أشاد معالي بول لام بقوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، التي تتميز بروابط اقتصادية وثيقة وزيارات متبادلة للعديد من الوفود الرسمية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أهمية اللقاء على صعيد تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم والاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، ما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لدى الجانبين بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
وتضمن لقاء العمل عدة جلسات نقاشية بين المشاركين بحثت سبل تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والمتخصصة في مجال التحكيم التجاري بين الشارقة وهونغ كونغ وأهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم التجاري لأهميته كوسيلة لتسوية المنازعات وفقا لإجراءات تستجيب لاحتياجات المستثمرين بالإضافة إلى سلاسة ومرونة الإجراءات وسرعة إصدار القرار التحكيمي وسرية المنازعات بين طرفي التحكيم ودوره في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد.