مؤشر ™PMI الخاص بالمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني

ساعدت زيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على إعادة اكتساب بعض الزخم خلال شهر نوفمبر. وكان التحسن الإجمالي في الظروف التجارية أيضاً مدعوماً بتوسعات أخرى في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات. ومع ذلك فقد تراجعت معدلات النمو كلها بشكل هامشي منذ شهر أكتوبر. في نفس الوقت، أظهرت بيانات الأسعار تبايناً في التوجهات، حيث هبطت الأسعار رغم استمرار ضغوط التضخم الناتجة عن تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأشارت الشركات إلى أن هذا راجع إلى قوة المنافسة.  

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي معرض تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بالممكلة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"كان التحسن الذي شهده مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بالممكلة العربية السعودية خلال الشهر الماضي مشجعاً، وخاصة في ظل الإنخفاض المتواصل لأسعار النفط والإعلان عن تجميد الإنفاق الحكومي بداية الربع الأخير من العام. وعلى الرغم من التباطؤ الذي حصل خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2014، فإن النمو المتسارع في الطلبيات الجديدة وفي طلبيات التصدير الجديدة خلال شهر نوفمبر، واستمرار النمو في الإنتاج، كلها أدلّة تشير إلى أن هذا الزخم في الطلب المحلي والخارجي يدعم نمو القطاعات غير النفطية. ونعتقد بأن زيادة انتاج النفط خلال العام قد ساعدت أيضاً في الصناعات والأنشطة التي تدعم القطاعات غير النفطية في الإقتصاد".

النتائج الأساسية

• مؤشر PMI يقفز من أدنى مستوى في تاريخه ليشير إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية
• تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر...
• ... مع تراجع طفيف في معدلات التوسع في كلٍ من الإنتاج والتوظيف 

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية - المعدَّل بعوامل موسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 56.3 نقطة في شهر نوفمبر، ليرتفع بذلك عن الـ 55.7 نقطة التي سجلها في شهر أكتوبر. وأشارت القراءة الأخيرة إلى ارتفاع النمو عن المستوى القياسي الأدنى في الشهر السابق، لكنه ظل واحدًا من أقل المعدلات المسجلة في تاريخ السلسلة.

أما زيادة زخم النمو فكانت مدفوعة بزيادة حادة في الطلبات الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. حيث تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعوماً بزيادة ملحوظة في أعمال التصدير الجديدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تحسن أوضاع التسويق قد أدى إلى اكتساب عملاء جدد على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وساهمت زيادة الأعمال الجديدة في زيادة أخرى حادة في الإنتاج خلال شهر نوفمبر. كما تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، وكان أبطأ من المتوسط العام للدراسة.

ازدادت أعداد الموظفين للشهر العشرين على التوالي في شهر نوفمبر لتعكس زيادة المتطلبات التجارية. ومع ذلك، فقد كانت وتيرة التوظيف متواضعة في مجملها، حيث أشارت الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة (%95) إلى عدم حدوث تغير في التوظيف. وفي الوقت الحالي، استمرت الضغوط على القدرة الإنتاجية، رغم هبوط مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أحد أدنى المستويات المسجلة مؤخراً.

في المقابل، ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في شهر نوفمبر. ووفقًا للشركات المشاركة في الدراسة، ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج فقط تماشيًا مع نمو الأعمال الجديدة. كما ازداد أيضًا مخزون المشتريات رغم أن معدل تراكم المخزون قد تراجع إلى أضعف مستوى في حوالي عام.

أما على صعيد الأسعار، فقد ازدادت كلٌ من الرواتب وتكاليف المشتريات في شهر نوفمبر. ونتيجة لذلك، استمر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ليمتد بذلك التسلسل الحالي الممتد طوال تاريخ الدراسة. ومع ذلك فقد تراجع معدل التضخم الكلي وكان ضعيفاً مقارنة بالبيانات التاريخية.

أدت الضغوط التنافسية إلى عدم قدرة شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء. وقد شهد متوسط أسعار المنتجات هبوطاً في شهر نوفمبر، بعد ارتفاعه في خمسة أشهر من الأشهر الستة السابقة. وأفادت بعض التقارير أن قوة التنافس السعري قد أدى ببعض الشركات إلى تخفيض أسعارها في الفترة الأخيرة.