عِلم تستحوذ على شركة ثقة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة مقابل 3.4 مليار ريال

أعلنت شركة عِلم إبرامها اتفاقية بيع وشراء حصص بتاريخ 21 يناير 2025 مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لغرض استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة والبالغة 45 ألف حصة بقيمة 1000 ريال سعودي للحصة الواحدة، والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ووفقا لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ مبلغا نقديا قدره 3.4 مليار ريال (مخصوماً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) يتم دفعه من قِبل شركة عِلم إلى الصندوق.

وتتضمن الاتفاقية الشروط والأحكام والضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه. ويُشترط لإتمام صفقة الاستحواذ الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة عِلم، وذلك بموجب أحكام المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل، لكونه من كبار الموظفين في الصندوق، والأستاذ عبدالله السالم، لكونه عضوا في مجلس إدارة شركة ثقة، وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.
وقالت الشركة حسب بيان لها على تداول، إنها ستقوم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية.
وتعتبر شركة ثقة شركة رائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية الشاملة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول الذكية قائمة على المنصات الرقمية المخصصة والجاهزة.

وبينت أن الصفقة تدعم طموحات نمو شركة عِلم، حيث إن صفقة الاستحواذ ستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية، وحيث إنه من المتوقع أن تساهم صفقة الاستحواذ في خلق قيمة مضافة، كما يُتوقع أن تؤدي إلى استمرار نمو شركة عِلم من خلال إتاحة حسابات عديدة ذات قيمة عالية مما سيمكّن شركة عِلم من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها.
وأشارت إلى أن شركة ثقة ستكون مملوكة بالكامل لشركة عِلم، وستتمكن شركة عِلم من تقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائها، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي في المستقبل

وأضافت أنه سيتم توحيد القوائم المالية لشركة ثقة في القوائم المالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ، بالإضافة لذلك، وحيث إن صفقة الاستحواذ تُصنّف بأنها صفقة بين أطراف خاضعة لسيطرة مشتركة، فستكون المعاملة المحاسبية للصفقة بناءً على قيمة صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية كما في تاريخ الاستحواذ وسيتم معالجة الفرق بين العوض المدفوع والقيمة الدفترية في حساب الأرباح المبقاة مما سينتج عنه انخفاض حساب الأرباح المبقاة بقيمة ذلك الفرق والذي سيتم بيانه في أول قوائم مالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ، وذلك بناء على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء ذو طابع محاسبي ولا يترتب عليه أي تأثير على خطط أعمال شركة عِلم.
وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر من الأطراف ذات العلاقة، كونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم، مبينة أنه توجد مصلحة غير مباشرة لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل والأستاذ عبد الله السالم في صفقة الاستحواذ.
وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في الوقت المناسب، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقامت شركة عِلم بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، كما تم تعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.

وحسب بيانات أرقام، أعلنت شركة علم في عام 2023، دخولها في مناقشات مبدئية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لـ صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال.