صندوق النقد يتوقع أن يظل الطلب المحلي الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السعودية

قال خبراء صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يظل الطلب المحلي الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي في السعودية، متوقعين أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده.
 
وأوضح الخبراء في بيان لصندوق النقد الدولي، أن ذلك يأتي بفضل صندوق الاستثمارات العامة والفترة السابقة لبطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030، من بين عوامل أخرى.
 
وأضاف صندوق النقد أنه من المتوقع أيضا انكماش الناتج النفطي بنسبة 4.6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5.1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافي الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025. وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط.

وذكر أنه من الممكن أن يظل معدل التضخم ثابتا عند نسبة 1.9% في عام 2024، مدعوما بربط العملة بالدولار الأمريكي، ومن المتوقع أيضا احتواء الضغوط التضخمية عن طريق الدعم المحلي ومرونة عرض العمالة الوافدة، على الرغم من التوقعات بوجود فجوة موجبة في الناتج على المدى المتوسط.
 
وأشار إلى أن هوامش الأمان الخارجية تظل كبيرة على الرغم من تراجع ميزان الحساب الجاري. ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزا في عام 2024، يبلغ في المتوسط حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي ما بين عامي 2026 و2029، بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط وزيادة الواردات ذات الصلة بالاستثمار. وستظل الاحتياطيات الدولية كبيرة، بمتوسط 13 شهرا من تغطية الواردات على المدى المتوسط. وتوفر الأصول الأجنبية في حيازة صندوق الثروة السيادي والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة مزيدا من هوامش الأمان القوية.
 
وقال خبراء صندوق النقد الدولي إن العملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030 أدت إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى.

وأضافوا أن هذه العملية ستساعد على ضمان التسلسل المناسب للإنفاق الموجه إلى الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. ويرى خبراء الصندوق بضرورة الإعلان عن الانعكاسات الأساسية لهذه العملية -لا سيما على الإنفاق والأولويات القطاعية حتى عام 2030- للمساعدة في توضيح أولويات الحكومة للمستثمرين والجمهور.
 
وذكر البيان أن الجهاز المصرفي لا يزال على مسار قوي وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20%، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، يواصل نمو الائتمان المصرفي -لقطاع الشركات بصفة أساسية- تجاوز نمو الودائع، ومن المتوقع أن يظل في حدود 10% في عام 2024.
 
وأضاف أنه يمكن للترابط المتزايد في الميزانيات العمومية بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية أن يضَخِّم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، توضح اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي أن البنوك وأيضا الشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.
 
وذكر أن الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي السعودي لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية مهمة لضمان الاستقرار المالي. ويظل تقديم قانون المصارف الجديد للسلطات التشريعية من الأولويات. وينبغي أيضا تنقيح الأدلة والإجراءات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث أحرز المركزي السعودي تقدما جيدا في وضع ترتيبات فعالة لإطار شبكة الأمان المالي (تسوية الأوضاع المصرفية وإدارة الأزمات، وترتيبات مساعدات السيولة الطارئة، وصندوق حماية الودائع).
 
وأكد أنه ينبغي للمركزي السعودي مواصلة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لدرء المخاطر المحتملة الناجمة عن طفرة الإقراض. والبنوك ذات مستويات الرسملة الجيدة، والدعم الحكومي، والقروض العقارية الكاملة مع حق الرجوع على المقترض، والنسبة الحالية للقروض إلى القيمة، وحدود نسبة أعباء الديون تنطوي جميعها على مخاطر بسبب النمو السريع في الإقراض العقاري.
 
وأضاف أنه للاستمرار في الحد من المخاطر مستقبلا، ينبغي للبنك المركزي السعودي أن يبني على جهوده لتعزيز إطار السلامة الاحترازية الكلية لديه، وذلك بوسائل منها توفير هامش أمان رأس مالي موجب ومحايد مضاد للتقلبات الدورية. إلا أنه إذا استمر نمو الائتمان المتزايد أو شهد مزيدا من الارتفاع مع تسارع وتيرة تنفيذ مشروع رؤية السعودية 2030، فإنه ينبغي للسلطات الوطنية النظر في إعادة تقييم النسبة الحالية للقروض إلى القيمة وحدود عبء الدين، وتشديد المبدأ التوجيهي بشأن نسبة القروض إلى الودائع و/أو الحد من الحوافز للاعتماد على أنواع التمويل من مصادر أخرى بخلاف الودائع. ويمكن لتحسين عملية مراقبة المخاطر أن تتطلب أيضا سد الفجوات القائمة في البيانات، بما في ذلك عن طريق وضع مؤشر موثوق لأسعار المساكن ومراقبة حالات تعرض البنوك لمخاطر المشروعات الضخمة.