القويز: هيئة السوق بصدد مراجعة كاملة لجميع لوائح الأوراق المالية وننظر في 50 طلب طرح

قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن هناك 19 شركة تنتظر استكمال إدراجها، وتنظر الهيئة حاليا في قرابة 50 ملفا لشركات ترغب الإدراج. 

وأضاف القويز في حوار على هامش مؤتمر إي إف چي هيرميس في لندن، أن السوق السعودي شهد تغييرات كثيرة وسريعة خلال الخمس سنوات الماضية، ولدى الهيئة الكثير لعمله خلال السنوات الخمسة القادمة حتى ترتقي بالسوق السعودي ليكون من بين الـ 10 أسواق الأكبر عالميا بحلول 2030، لكنها تركز على أن تكون تلك التغييرات متوازنة وهذا حتى تعطي وقتا للمستثمرين لفهمها والتأقلم معها.

وبيّن أن الهيئة تركز حاليا على تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة لتكون في موقع تنافسي عالمي وإقليمي، وهي جزء من الانتقال من هذه المكانة المحلية الكبيرة إلى المكانة الإقليمية والعالمية والتي بدأت في سوق الأسهم.

وتوقع أن يكون هناك بعض التحسينات في إدارة الأصول لتكون أكثر قدرة على المنافسة والتي بدأت في إزالة وتخفيض المعاملات الزكوية والضريبية.

وقال إن الهيئة بصدد مراجعة كاملة لجميع لوائح الأوراق المالية للتأكد من أنها تعين المستفيدين من السوق المالية وخاصة الشركات التي تسعى للتمويل من السوق المالية وبالأخص سوق الدين.

وذكر أن السوق السعودي كان قبل 6 سنوات سوقا كبيرا يتمتع بسيولة كبيرة لكنه في الأخير سوق محلي محدود النمو، مبينا أن انفتاح السوق على المستثمرين العالميين سمح له بأن يكون السوق الأول في المنطقة ونأمل أن يساهم ذلك في جعله من بين الـ 10 أسواق الأكبر عالميا بحلول 2030.

وبين أن القوانين حاليا تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السعودية جنبا إلى جنب مع المستثمر السعودي، وهذا في كل من سوق الدين والسوق الموازي - نمو، مبينا أن الاختلاف الوحيد بين المستثمرين يحدث في السوق الرئيسي، ونعمل تدريجيا على تغيير ذلك.

وقال إن السعودية تحولت خلال السنوات الماضية من كونها مصدرة للأموال إلى مستقبلة لها ومركز للفرص والاستثمارات.

وأشار أن الهيئة حريصة على حماية المساهمين من خلال التشريعات المحققة لذلك وبالأخص الأقلية منهم، والذي حقق تطورا متسارعا في هذا المجال حتى أصبحت المملكة نموذجا يحتذى به ووفقا لتقرير التنافسية العالمي والذي تعده جامعة أي إم دي.

وبيّن أن هناك العديد من التحديثات والتطورات القادمة في سوق الدين والتي متوقع لها أن تحفز السوق بشكل أكبر بما يعين على جذب المستثمرين والمصدرين إلى سوق الدين.