السوق في الإمارات يستوعب نظام ضريبة القيمة المضافة بسلاسة وفهم في 2018

كانت ضريبة القيمة المضافة محوراً للعديد من النقاشات والجدالات والتعليقات والآراء خلال العام 2017. ومع بداية عام 2018 أصبح الأمر واقعاً وطبيعياً، حيث استوعب السوق هذه الضريبة بسلاسة وفهم.

وأدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من شهر يناير 2018 مع فترة قياسية للإقرار الضريبي لمدة 3 أشهر تنطبق على معظم الأعمال التجارية، في حين سيتطلب من عدد قليل من الشركات تقديمها على أساس شهري.

شهد الأسبوع الأول من ضريبة القيمة المضافة ركوداً لعدة شركات، ولكن شهدت الأسابيع التالية عودة الشركات إلى وضعها الطبيعي. وخلقت عملية إدخال ضريبة القيمة المضافة بالتأكيد ضجة، ولكن في الشهر الأول من التنفيذ، أدركت الشركات أن هذه الضريبة المضافة تتسم بسهولتها وإتباعها لسياسة واضحة وشفافة تنطبق على العميل النهائي.

تخضع ما يقرب من 350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبدأ العقوبات على تقديم إقرار غير صحيح من 3000 درهم، فضلاً عن غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لأول مرة في حال عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة المتعلقة بالضرائب.

وعلى الرغم من المخاوف والعديد من التساؤلات التي لا نهاية لها، أدخلت ضريبة القيمة المضافة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب  في طرح سلس نسبياً الشهر الماضي. وفي حين كانت وجهات نظر الشركات حول ضريبة القيمة المضافة متباينة، كان التحول إلى النظام الجديد إيجابياً. فالشركات لم تغير عملياتها الأساسية فحسب، بل أصبحت الآن أفضل إدارة لسجلاتها المالية بواسطة أحدث النظم التكنولوجية والموارد البشرية لديها. وأصبحت الأنشطة اليومية أكثر تنظيماً، وقد وجد الكثيرون وظائف مستقرة مع إدخال أقسام وإدارات جديدة.

وتشير الدراسات إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستساعد على دعم عملية التنمية المستدامة طويلة الأجل في الدولة، فضلاً عن زيادة الرخاء على المستوى الفردي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وقد لوحظ أن الأعمال التجارية، سواء كانت بيع مجوهرات أو محل بقالة، فهي تتبع نظام ضريبة القيمة المضافة بسلاسة ويسر.

ولم تكن الشركات التجارية هي الأقل تأثراً بفرض ضريبة القيمة المضافة لأنها واحدة من أدنى المعدلات الضريبية في العالم، ولكن أيضا لأن الحكومة ستضخ الأموال الضريبية في مشاريع التنمية التي بدورها سوف تعزيز عدد من الصناعات في البلاد.

ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت الحكومة دعماً غير محدود لجميع قطاعات الأعمال، مما يتيح فرصا كبيرة للمؤسسات والشركات للنمو والتوسع داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المؤكد أن إدخال ضريبة القيمة المضافة ليس له أي آثار سلبية.

وما كان متوقعاً لأن يكون تحدياً يواجه النمو داخل الدولة، اتضح أنه إيجابي. وقد أدركت الشركات الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة لم تحقق الشفافية في حسابات الشركات والتعاملات المالية فحسب، بل ساعدتها أيضا على إجراء تعديلات ذكية على ميزانياتها الشهرية لاستيعاب الضريبة الجديدة.