مع ختام فعاليات ملتقى الامارات للافاق الاقتصادية برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان

توقعت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن يبلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي  لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 – 2021 حوالي  3.0 %  فيما يصل معدل النمو  المركب للناتج المحلي الاجمالي النفطي 1.6 % ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 4.2 %.

جاء ذلك في تقرير التنبؤات الاقتصادية للإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه الدائرة خلال جلسات الدورة الخامسة لملتقى الامارات للافاق الاقتصادية 2018 الذي اختتم فعالياته اليوم في فندق سانت ريجيس السعديات برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي.

واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الاعوام الاخيرة، والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي وتباطؤ الانتاجية وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم موضحة العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت  في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية وعائدات النفط وتدفقات الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة  والطلب المحلي.

وأبدت اقتصادية ابوظبي في تقريرها تطلعها لاستمرار تحقيق  إقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبيا خلال السنوات الخمس  القادمة في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي فيما  يقود هذا النمو الأنشطة ذات القيمة المعرفية العالية والمستهدفة في خطة أبوظبي وفق محددات رؤية  أبوظبي الاقتصادية  2030 .

وتحديدا اشارت الدائرة الى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018 ومن ابرزها تحقيق معدل نمو  مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتحديدا التشييد والبناء بنسبة 4.3 % والانشطة العقارية 3.7 %  والانشطة المالية والتأمين  4.8 % والصناعات التحويلية  4.3 %  وخدمات الاعمال  5.1 %  والفنادق والمطاعم  7.5 % .

وتوضيحا لإستشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2018-2021 عرضت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أهم التطورات الاقتصادية التي حققها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 – 2016  ووصفته بالمستقر رغم التحديات الخارجية وتباطؤ أداء عدد من الأنشطة غير النفطية.

واشارت الى أن معدل النمو المركب  للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لامارة ابوظبي خلال نفس الفترة بلغ 4.2 % فيما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي النفطي بالاسعار الثابتة للامارة خلال نفس الفترة بلغ 2.9 %  كما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال 2012 – 2016  حوالي 5.1 % . 

ونوه تقرير اقتصادية أبوظبي إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2012 – 2015 وصولا إلى 34 % للعام 2015 فيما بلغت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2013 – 2016 حوالي 4.8 % فيما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة 2.9 %.

واشار الى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال الفترة من 2012 – 2016 بمعدل نمو مركب بلغ 11.8 %  موضحا بأن نصيب الصناعات التحويلية من اجمالي حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في العام 2016   بلغ 19 مليارا و182 مليون درهم فيما بلغ نصيب الصناعات الاستخراجية  )النفط الخام والغاز الطبيعي(  خلال نفس العام 9 مليارات و273 مليونا والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 14 مليارا و762 مليونا.

وفي هذا الصدد أوضح تقرير الدائرة إن هذه الأرقام تعكس حقيقة هامة تؤكد على التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتنمية المشروعات غير النفطية.

وجاء في العرض أن أهم ما يميز عامي 2016 و2017  تلك التطورات السريعة في سوق النفط العالمي، وذلك مع زيادة المعروض من النفط الخام بشكل كبير والذي لم يقابله طلب كافي في تلك الفترة، مما انعكس على تراجع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية. 

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عرضها أن تلك الأرقام والإحصاءات إنما تعكس صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي للإمارة في الفترة الماضية، والتي شهد خلالها الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية .

كما أكدت نجاح اقتصاد الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة في تجاوز تلك الصدمات والتحديات، وذلك مع حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المشروعات غير النفطية، وهو ما تؤكده النتائج السابقة من تحقيق الأنشطة غير النفطية لمعدلات نمو قوية خلال الفترة 2012- 2016 على الرغم من كل تلك التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية.

ونوهت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إن تلك البيانات تعكس ايضا مدى جاذبية اقتصاد الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وثقة مختلف المؤسسات الدولية مثل كبرى وكالات التصنيف الائتماني في صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره خلال الفترة القادمة.

واستشرفت اقتصادية ابوظبي في عرضها آفاق اقتصاد الإمارة خلال الفترة 2018- 2021 حيث عرضت أهم الافتراضات والمدخلات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد تلك التنبؤات، وأهمها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق النفط العالمية.

وفي هذا الصدد، أكدت دائرة التنمية الاقتصادي ابوظبي أن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطيات وقائية متينة من خلال امتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، مما يمكنها من مواجهة وتجاوز ما قد تتعرض له من انخفاضات محتملة في أسعار النفط، ويسمح لها بمواصلة خططها وبرامجها التنموية بالإضافة إلى الأداء المتميز للأنشطة غير النفطية، والتي تمثل أيضاً، كما سبق الإشارة إليه، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفيف حدة تعرضه لأية صدمات خارجية.

كما تضمن عرض دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي  نبذة عن أهم نتائج المؤشرات الدورية المبنية على استطلاعات الرأي التي تقوم بإعدادها بالمشاركة مع مركز الاحصاء-أبوظبي، مثل مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال والتي عكست في مجملها مستويات مرتفعة نسبيا من ثقة المستهلك واستمرار الثقة في مناخ الاعمال بالإمارة.

والقت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء بعد ذلك على أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2018 – 2021 من خلال استعراض معدلات النمو المستقبلية لعدد من تلك الأنشطة الاقتصادية، في ظل مجموعة من المشروعات التي خططت لها الإمارة، وتلك التي من المتوقع أن تبدأ في التشغيل في السنوات القليلة القادمة.

ومن ابرز تلك المشاريع التي حددها التقرير مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي المتوقع تشغيله خلال العام 2019 بطاقة استيعابية تصل الى 84 مليون مسافر سنويا ومنطقة السعديات الثقافية حيث تم افتتاح متحف اللوفر فيها مستقبلا أكثر من 30 ألف زائر في الأسبوع في اليوم الأول وكذلك إطلاق مدينة الرياض التي تبلغ سعتها الاستيعابية 200 الف مواطن، هذا الى جانب سوق أبوظبي العالمي الذي يعد واحد من الأسواق المالية العشرة الأولى عالميا ومحطة براكه للطاقة النووية المتوقع تشغيلها خلال العام 2020 بطاقة تشغيلية تصل الى ربع احتياج الإمارة من الطاقة.

وكان سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي قد افتتح جلسات الدورة الخامسة لملتقى الامارات للافاق الاقتصادية بكلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لكافة الحضور والمشاركين في الملتقى الذين اسهموا في انجاح فعالياته عبر المناقشات والجلسات حول العديد من القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إن فعاليات اليوم الاول للملتقى شهد عروضاً وجلسات نقاش متميزة سلطت الضوء على مكامن النمو وآفاق التنمية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى  جلسة حوارية مهمة عن ضريبة القيمة المضافة، والأثار المترتبة عليها، ودور هذه الضريبة في تحقيق الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط.

وأشار الى ان جلسات اليوم الثاني للملتقى تطرقت الى موضوعين غاية في الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل التنمية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص؛ حيث ركزت الجلسة الأولى على واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال سعادة خليفة المنصوري إن التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي تتطلب اهتماماً خاصاً بهذين الموضوعين، وما يرتبط بهما من قضايا مثل الابتكار، وريادة الأعمال، في السعي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى، التي تنصب على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وفي ختام كلمته أكد المنصوري أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة  للأعمال خيار لا رجعة عنه ولا بديل له، مشيرا الى ان حكومة امارة ابوظبي لن تدخر جهداً في تطوير الإجراءات، وإطلاق مبادرات جديدة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتطوير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات وخدمات الأعمال ذات الفعالية التي تدعم المستثمرين والمصدرين، في إطار رؤية متناسقة  لإيجاد بيئة محفزة للابتكار والإبداع وداعمة لريادة الأعمال.