حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، حيث تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالميًا من بين 70 دولة.
ووفق بيان وزاري، جاءت المملكة ثالثًا بين دول مجموعة العشرين "بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، في حين سجلت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالميًا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية.
وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة.
| ترتيب المملكة في مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 | ||
| المؤشر | الترتيب | التغير السنوي |
| مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات | 3 | 1 + |
| مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية | 4 | 3 + |
| كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية | 7 | 2 + |
وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.