"النيابة العامة" و"مشروعات" يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية

وقّعت النيابة العامة اليوم مذكرة التفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل،  ومدير عام “مشروعات” المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وبموجب هذه المذكرة سيقوم البرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال مدير عام التطوير في النيابة العامة، الأستاذ علي بن محمد الفضلي:"تحرص النیابة العامة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة. ومن هذا المنطلق،يأتي توقيع مذكرة تفاهم هذه  مع برنامج مشروعات والذي يعتبر مرجعاً أساسياً وفي الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيثنسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية".

وبدوره، قال مدير عام “مشروعات” المهندس أحمد بن مطير البلوي: "تسعى مشروعات من خلال الاتفاقيات التي توقعها إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، ونؤكد من خلال مذكرة التفاهم هذه على مبدأ التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، وحاليا وصل عدد الجهات الحكومية التي تعمل معها مشروعات إلى 26 جهة حكومية، الأمر الذي سينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة".

وأضاف البلوي:"ستعمل "مشروعات" على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفعالية".

يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) وتاريخ 16/9/1439هـ، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها والتحقق من تنفيذها بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.