جمعية الاقتصاد السعودية تكرّم سامبا لرعايته فعاليات اللقاء السنوي العشرين للجمعية

كرّمت الدكتورة نورة اليوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية يوم الأحدالماضي الأستاذة رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تقديراً لرعاية المجموعة فعاليات اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية والذي أقيم خلال الفترة من ٣ –٤ مارس في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض تحت عنوان "الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة"، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وبحضور حشد من كبار المسئوولين الحكوميين ورجال المال والأعمال، والأكاديميين والخبراء والمتخصصين. 

وثمّنت نشار هذا التكريم واعتبرت أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار توجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله، لتعزيز الشراكة البنّاءة بين القطاعين العام والخاص لما فيه تحفيز الاقتصاد الوطني، وتذليل التحديات التي تقف أمامه لتحقيق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكدت نشار أن رعاية سامبا لهذا الحدث بما يمثله من منصة حوارية بارزة لعرض واستعراض رؤى وطروحات نخبة قادة الرأي والخبراء والمتخصصين حيال واقع ومستقبل الاقتصاد السعودي، تندرج تحت مظلة اهتمامات البنك وحرصه على دعم مختلف الفعاليات والمناسبات التي من شأنها إثراء البيئة الحوارية الرامية إلى طرح الأفكار والمرئيات المبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز درجة التنافسية وكفاءة الأداء لمختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة.

وأشادت نشار بحجم التفاعل اللافت والمشاركة الواسعة التي حظيت به فعاليات النسخة الحالية من اللقاء، وما تناوله خلال جلساته من محاور هامة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمستقبل الاقتصاد الوطني بأبعاده وتطلعاته المستقبلية، وما يخص تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص والفرص المواتية أمامه لتعظيم معدلات التنافسية، ودعم الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للمؤسسات الوطنية على نحو يُضاهي المعدلات العالمية. 

وتناول اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد الوطني في دورته الحالية التي استمرت على مدار يومين سلسلة من جلسات وورش العمل التي بحثت في مختلف القضايا التي تُعنى بمستقبل الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات والتوجهات المستقبلية ومن بينها: تعزيز التنافسية والكفاءة للصناعات المحلية، والتخطيط المالي والاقتصادي وفقاً لميزاتية العام الحالي ٢٠١٩، بالاضافة الى أثر التخطيط العشوائي، وآفاق سوق العمل في ظل تبادل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ما يقدمه اللقاء من تحليل لقطاعات الطاقة والتعدين، ولتجربة التخصيص في القطاع الحكومي.