قيادات مجلس الغرف السعودية: زيارة ولي العهد إلى بريطانيا تعتبر محطة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية البريطانية

نوهت قيادات مجلس الغرف السعودية بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة والقائمة على التعاون الوثيق في شتى المجالات والاحترام المتبادل، مؤكدين أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إلى بريطانيا تعكس عمق هذه العلاقات المتطورة والرغبة الجامحة في تنميتها ودفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة، بالنظر إلى ثقلهما السياسي والاقتصادي على مستوى العالم.

وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى بريطانيا تعتبر محطة تاريخية مهمة في تاريخ العلاقات السعودية البريطانية الممتدة لأكثر من قرن والتي أرسى دعائهما الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فضلاً عن أنها تدل على الرغبة المشتركة للقيادتين لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والرقي بها إلى أعلى المستويات، خاصة أن هناك تطابق في المواقف والرؤى السياسية والاقتصادية بين البلدين في أغلب القضايا الدولية، لافتاً إلى أنه سيكون لها نتائج إيجابية مهمة في تطور العلاقات بينهما مستقبلاً إلى مستويات أكثر تقدماً تعكس الروابط بين شعبي وقيادتي البلدين، إلى جانب تحقيق آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال ابرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية لإيجاد شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني تستهدف إقامة مشاريع مشتركة في ظل رؤية المملكة 2030، والبحث عن فرص استثمارية جديدة ومجالات خصبة للتعاون المشترك.

ونوه الراجحي إلى أن هذه الزيارة المباركة تأتي في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة – حفظها الله- في توطيد علاقات المملكة مع شركائها الاقتصاديين والتجاريين الفاعلين حول العالم، ومن أهمهم المملكة المتحدة التي تعتبر وجهة هامة للاستثمارات من مختلف دول العالم، خصوصاً في هذه المرحلة الجديدة من البناء التي تعيشها المملكة وما اتخذته من خطوات لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني على أسس تبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على مداخيل النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، وهو ما تبلور في الرؤية المستقبلية 2030م، كما تؤكد الزيارة أيضاً حرص القيادة على تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة وزيادة حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتلك الدول وبخاصة بريطانيا.

وأشار إلى استعداد قطاع الاعمال السعودي الذي يشارك في هذه الزيارة المباركة بوفد رفيع المستوى يمثل كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ورغبته في تقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية مع نظيره في الجانب البريطاني، واستقطاب الاستثمارات والخبرات البريطانية للسوق السعودي، خاصة وأن الدولتين تتمتعان بمناخ جاذب للاستثمار، منوهاً إلى أن الوفد سيعمل على تعزيز وتوسيع حجم الأعمال التجارية ودعم أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالعلاقات الراسخة بين المملكة وبريطانيا والتي تشهد ازدهاراً بمختلف الميادين وبشكل خاص بمجالات التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –رعاه الله- إلى المملكة المتحدة تؤكد الجهود الملموسة التي تبذلها القيادة الحكيمة للحفاظ على تطور العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى آفاق أرحب.

وبين أن هذه الزيارة تعتبر فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين وبخاصة أصحاب الأعمال للإسهام في فتح مجالات أوسع، وزيادة التعاون الاقتصادي، فضلاً عما تلعبه من دور كبير في تفعيل وتكثيف زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي يتحقق من خلالها بحث أوجه التعاون وخدمة المستثمرين في البلدين لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، لافتاً النظر إلى أن بريطانيا لديها تاريخ غني في العلاقات مع المملكة، وان تقويتها وتعزيزها يحتاج إلى المزيد من روابط التعاون الاقتصادي والتجاري ليكون أكثر قوة ومتانة، حيث تعد المملكة شريكاً استراتيجياً رئيسياً لبريطانيا وسوقها الأكثر أهمية في المنطقة، كما تشهد عدداً هائلاً من الفرص التي تضمنتها رؤية 2030، وبالتالي فإن زيادة التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين المملكتين يصب في المصلحة المشتركة، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتحالفات لإقامة المشروعات الاستراتيجية في كلا البلدين.

وفي السياق ذاته نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة وبريطانيا قيادة وحكومة وشعباً في شتى المجالات، مؤكداً أن زيارة ولي العهد –حفظه الله- إلى المملكة المتحدة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في جانبها الاقتصادي بما يقود إلى فتح آفاق أوسع من التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والصحة والتعليم وغيرها، وذلك لما تمتلكه الدولتان من الإمكانات العديدة التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

وأكد بن سعد أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين، وبين أصحاب الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني بإمكانهما أن يحققا مكاسب كبيرة إذا ما استغلا واستثمرا ما تتمتع به المملكتين من إمكانيات وفرص تشمل معظم القطاعات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي، وهو ما سيعول عليه الجانبان في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك والذي يقوم بلا شك بجهود حثيثة أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 17 مليار ريال، فضلاً عن إقامة نحو 300 مشروع مشترك في كلا الدولتين.

ومن جهته أعرب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن زيارة سموه للمملكة المتحدة تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة. ونوه إلى أن هذه الزيارة المباركة من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع بريطانيا عبر تحقيق الاستدامة في المشروعات الاستثمارية المشتركة بما يسهم في رفع معدلات النمو التجاري والاستثماري بين الجانبين إلى مستويات أفضل خلال السنوات المقبلة.