التقى سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بالموظفين من أصحاب الهمم، حيث أوضح أن هذا اللقاء يهدف لفتح المجال للموظفين للاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم ومختلف الموضوعات التي تخص مجال العمل بالدائرة وإيصالها إلى الإدارة العليا مباشر، حيث وجه سعادته بتشكيل مجلساً لأصحاب الهمم، للاطلاع على سير الأعمال ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأمور العمل في سبيل إيجاد بيئة وظيفية متميزة.
وأوضح سعادته، "تم تشكيل مجلس لأصحاب الهمم في محاكم دبي ذات أهداف وخطة عمل واضحة، حيث يتطلب من موظفي أصحاب الهمم بلوَرة فكرة المجلس، وتطبيق أهدافها عبر الاجتماعات المنظمة، ورفع التوصيات والمقترحات للإدارة العليا، إيماناً منا بدورهم الفعال ليس فقط على مستوى الدائرة بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة." مؤكداً سعادته اهتمام الدائرة وإيمانها بكفاءاتها، وأهمية المثابرة في العمل في سبيل تحقيق الإنجازات والتحلي بروح الإبداع والمبادرة وحب التعلم والاطلاع، وسعيها لاستدامة الاستثمار في تنمية قدراتهم باعتبارهم السبيل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وحث سعادته، على أهمية الإتقان في أداء المسؤوليات والأعمال الوظيفية الخاصة بهم، ومواجهة التحديات التي تخص سير العمل من أجل ضمان إيجاد بيئة وظيفية متميزة، وكذلك بث روح الطاقة الإيجابية، وطرح أفكار مبتكرة ومبدعة تطويرية، وأهمية قيامهم بالسعي دائما لانتهاز أي فرصة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم واكتساب المزيد من المعارف في ظل التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية، موجهاً سعادته العديد من النصائح والإرشادات التي تعينهم على أداء مهام عملهم بأفضل صورة ممكنة.
وقال إن محاكم دبي تسعى دائما لفتح المجال للموظفين للتواصل مع الإدارة العليا إيمانا منها بأهمية الاستماع إليهم وتذليل العقبات أمامهم والإجابة على استفساراتهم والنظر في مقترحاتهم بما يعزز ويخدم مجال العمل بالدائرة.
ودعا سعادته الموظفين إلى أن يكونوا سفراء للدائرة أمام المجتمع بكل شفافية ووضوح وفقا لإجراءات وقوانين الدائرة التي حرصت محاكم دبي على تنفيذها وتطبيقها بكل ثقة كما شجع الموظفين ذوي أصحاب الهمم على التحلي بروح الإبداع والمبادرة وحب التعلم والاطلاع.
وفي ختام اللقاء تمنى مدير عام محاكم دبي التوفيق والنجاح للموظفين في حياتهم الوظيفية، مؤكدا لهم على أهمية سعيهم باستمرار لتطوير قدراتهم، والتمسك بالقيم الوظيفية الحميدة ووضعها نصب أعينهم عند إنجاز أعمالهم، بما يكفل تحقيق مصالح المستفيدين من خدمات الدائرة.