اتحاد مصارف الإمارات يثني على مساهمة القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية

أثنى اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدّة، على الجهود والمساهمات التي تقوم بها البنوك فيما مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وحث كافة البنوك الاعضاء على تبني المزيد من المبادرات والمشاريع لتكون من أولوياتها لعام 2018. كما وأشاد الاتحاد بمبادرات البنوك التي تم إطلاقها مؤخراً والتي كان لها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "بصفته أحد القطاعات التي تؤدي دوراً رئيسياً في بناء الأمة، يتحمّل القطاع المصرفي بشكل كبير مسؤولية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه المجتمعات التي يتم توفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لها. إننا في اتحاد مصارف الإمارات ننظر إلى المسؤولية المجتمعية على أنها إحدى الأولويات الرئيسية، ومن هنا ندعو البنوك الأعضاء باعتماد استراتيجيات جديدة لممارسة المسؤولية المجتمعية تتماشى مع مهمتها وأهدافها، ونشجعهم على وضع وتنفيذ المزيد من البرامج في عام 2018. وقد أظهرت البنوك الأعضاء جهوداً كبيرة يُحتذى بها من خلال إطلاق العديد من المبادرات، واعتماد النهج المستدام في أعمالهم للمساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة".

وفي عام 2017، أطلقت البنوك الأعضاء العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية مع برامج وأنشطة اجتماعية وبيئية وتعليمية ضمن مجالات تحسين المجتمعات وتمكين المرأة والشباب والحد من انبعاثات الكربون وتحسين جودة الحياة. كما نظّمت المصارف ورش عمل في مؤسسات تعليمية مختلفة لتعزيز المهارات والمعرفة اللازمة لدى الطلاب، ومساعدة جيل اليافعين على المشاركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية.

ويأتي ذلك تماشياً مع مبادرة عام زايد 2018 وضمن إطار مبادرات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاعين العام والخاص، وإثراء ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، باعتبارها إحدى الركائز الاستراتيجية الستة لعام الخير 2017. وفي فبراير من هذا العام، أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستنشئ صندوق المسؤولية المجتمعية لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الصلة.

وأضاف الغرير: "نهدف الى الاستمرار بتعزيز دعمنا لجهود الحكومة الرامية لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وبناء مجتمعات متماسكة والمحافظة عليها، ونحن على يقين أن البنوك في الدولة ستستمر بتبنّي المزيد من الممارسات المستدامة والمشاريع التي تهدف الى تحقيق رفاه المجتمعات التي تخدمها".