هيئة التقييس توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

وقّعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون مذكرة تفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، وهو المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير معايير عالمية المستوى لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون والدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"؛ وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد بمدينة دبي بتاريخ 19 فبراير 2018م.

وأوضح نبيل ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن هيئة التقييس تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة بينهما لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات عديدة، بما يساعد على دعم الصناعات الخليجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق المساهمة بإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وبما يدعم ويحقق الأهداف والغايات السامية للجانبين.

وأضاف: "تهدف الاتفاقية أيضاً إلى دعم أنشطة التقييس المختلفة وتعزيز البنية التحية للجودة على مستوى الدول الأعضاء، وتتيح للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المشاركة في إعداد مشاريع مواصفات قياسية خليجية في المجالات ذات العلاقة والسعي لدعم تبنيها دولياً، وكذلك اقتراح ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية في المجالات ذات العلاقة وذلك ضمن الخطة السنوية للجان الفنية الخليجية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات، والتعاون في مجال تنفيذ الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية المشتركة بين الطرفين وتبادلها بما يخدم التقييس والأنشطة ذات العلاقة.

من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب السعدون: "تمثل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مهمّة لدعم جهود "الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات" الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، وضمان الالتزام بأرقى المعايير التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره مساهماً رئيسياً في تطوّر التجارة والتنمية الاقتصادية للمنطقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أطر التعاون الوثيق بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل المعايير واللوائح الفنية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، كما تنص أيضاً على تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات خبراء تقنيين من قطاع البتروكيماويات والكيماويات وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتمهيد الطريق من أجل اعتماد أفضل الممارسات المُعترف بها دولياً بشأن نقل البضائع الخطرة والنفايات الصناعية ونظام المواءمة العالمية.

كما وتهدف المذكرة على المدى الطويل إلى النهوض بإمكانات قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعم حركة التجارة البينية لدول المنظمّة وتطوير المقوّمات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج العربي مع المحافظة في ذات الوقت على مسار الربحيّة، والمساهمة في التخفيف من الحواجز التقنية التي تعيق حركة التجارة، وذلك بما ينسجم مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.