وزير الصناعة والمعادن العراقي يدعو المستثمرين السعوديين للدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين لاستغلال الفرص المتاحة

دعا معالي وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس محمد شياع السوداني أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها البلدان، مؤكداً أن حكومة بلاده لديها إرادة حقيقية لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي مع المملكة.

وأشار معاليه خلال لقائه والوفد المرافق له بمقر مجلس الغرف السعودية بأعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وأمين عام المجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الحكومة العراقية تقوم بدعم واحتضان المستثمرين والعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في المملكة بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الوفد العراقي الذي يضم خبراء مختصين في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات لكونها استندت على تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني. فيما أشاد بالقطاع الخاص السعودي وما حققه من نجاحات من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن جلب التكنولوجيا المتطورة مما ساهم في انتاج سلع ذات جودة عالية تغطي السوق المحلي وكذلك الأسواق المجاورة والأخرى.

وأوضح معاليه أن السوق العراقي الذي قوامه 37 مليون نسمه بحاجة للسلع والمنتجات السعودية وأن هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية والتي تضم أجود أنواع المنتجات، مبديا استعداد الأجهزة الحكومية المختصة في بلاده للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين.

من جانبه نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بأن ما يربط المملكة والعراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في العراق، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين. معرباً عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تساهم في تسهيل حركة الاستثمار، واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب، خاصة وأن المملكة والعراق لديهما الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم الاقتصاد الوطني لكلا الدولتين.

وأشار الراجحي إلى أن الزيارات المتبادلة واللقاءات السابقة بين الجانبين أثمرت عن إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين، والذي يعتبر نواة لعلاقات قوية ومتينة، لافتاً إلى أنهم كأصحاب أعمال يطمحون إلى تذليل الصعوبات التي تواجه تصدير السلع السعودية وإعفاؤها من الرسوم الجمركية، وتوفير التسهيلات والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين السعوديين للسوق العراقي.

وأعرب عن أمله بأن تتواصل اللقاءات المشتركة وأن تتسارع الخطوات نحو تفعيل مجلس الأعمال المشترك ليساهم في تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية بخاصة رفع مستوى التجارة بين البلدين التي لم تأخذ مسارها الطبيعي بعد، إذ لم تتجاوز 610 مليون دولار حتى عام 2016م، متمنياً أن يكون هذا اللقاء بداية انطلاقة حقيقية لتعاون صناعي وتعديني مشترك يتناسب مع الإمكانيات والفرص الاقتصادية الموجودة لدى كل من البلدين.

وشهد اللقاء عرضاً قدمه رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف حول إنجازات مجلس الأعمال السعودي العراقي منذ تأسيسه في نوفمبر الماضي، فضلاً عن ورقة عمل حول الصناعة السعودية الخيار الأمثل للعراق، إلى جانب حوار مستفيض دار بين الوزير العراقي وأصحاب الأعمال السعوديين تركز حول أهمية تذليل المشكلات التي تعترض المستثمرين للدخول للسوق العراقي خاصة فيما يتعلق بإعفاء السلع السعودية من الرسوم الجمركية، وإيجاد تسهيلات للمستثمرين، وتوفر أراضي للمشاريع الصناعية والزراعية واللوجستية، وإيجاد حماية على الطرق البرية التي تمر منها البضائع والشاحنات السعودية، فضلاً عن دعم انشاء مناطق حرة على الحدود، واعتماد شركات تأمين لخدمات المستثمرين والمصدرين.