التوقيع على اتفاقية تاريخية في حقوق امتياز "أدنوك البحرية" 

ثمّن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، عالياً رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كان لها الدور الأول في توسيع نطاق شراكات أدنوك الاستراتيجية بما يسهم في دعم جهود النمو الاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية تاريخية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، حصل بموجبها ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبوظبي.

وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة ببناء وترسيخ علاقات التعاون مع شركاء استراتيجيين لتعزيز نمو وتطور قطاع النفط والغاز، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية مع ائتلاف الشركات الهندية".

وأضاف: "تؤسس هذه الاتفاقية لبداية شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وشركات الائتلاف، وذلك بما يرسي دعائم مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند. وتحقق هذه الشراكة  منافع متبادلة للطرفين تشمل المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات المكررة في الهند، وتوفير المزيد من الفرص لزيادة حصة منتجات أدنوك في أحد الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً متسارعاً، وبناء شراكات متينة تعزز جهود أدنوك في استكشاف المزيد من فرص الاستثمارات الدولية لاسيما تلك التي تركز على مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات".

وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة الأسواق الدولية في قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها الإنتاجية بعيدة المدى، واستراتيجيتها لتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي من كافة عملياتها بما فيها حقول النفط والغاز البحرية، وتمثل الاتفاقية كذلك خطوة استراتيجية تحقق منفعة متبادلة وعائدات تنافسية للطرفين وتزيد فرص النمو والتطور.   

وقَع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وشري شاشي شانكر، رئيس مجموعة شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية.  وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018.

وتعد هذه أول مرة تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي. وكانت أدنوك قد قامت بتجزئة الامتياز البحري الحالي الذي ينتهي في مارس 2018 وكانت تديره شركة أدما العاملة، إلى ثلاثة مناطق امتياز منفصلة. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى ضمن الامتياز الجديد لحقل زاكوم السفلي، ويهدف تقسيم الامتياز إلى تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر. وتشمل مناطق الامتياز الجديدة كلاً من "أم الشيف ونصر"، و"سطح الرازبوت وأم اللولو"، و"زاكوم السفلي". ونال ائتلاف الشركات الهندية 10% من امتياز زاكوم السفلي، وتعمل أدنوك على تحديد الشركاء لبقية الحصص في مناطق الامتياز الأخرى.

وحصل ائتلاف الشركات الهندية الذي تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (فيديش) على حصة في الامتيازات البحرية مقابل رسم مشاركة بقيمة (2.2 مليار درهم). ووفقاً للاتفاقية، ستتولى أدنوك البحرية، إحدى شركات مجموعة أدنوك، إدارة هذا الامتياز نيابةً عن الشركاء.

ويضم الائتلاف شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (فيديش) المملوكة بالكامل "لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية" والتي تملك حصصاً في 38 مشروعاً للنفط والغاز في 18 دولة، و"مؤسسة النفط الهندية"، أكبر شركة تجارية في الهند تشمل عملياتها كافة مجالات ومراحل الموارد الهيدروكربونية وتوفر ما يقرب من نصف استهلاك الهند من النفط وتملك 11 مصفاة من 23 مصفى للنفط في الهند، إضافة إلى شبكة من أنابيب النفط بطول 13 ألف كيلومتر وشبكة للتسويق تضم 47 ألف منفذاً للبيع لخدمة العملاء تنتشر في كل أنحاء الدولة، وشركة "بهارات بتروريسورسيس" التي تملك حصص في 23 من أصول النفط والغاز موزعة على 7 دول والمملوكة بالكامل لشركة بهارات بتروليوم المحدودة التي تشمل عملياتها كافة مجالات ومراحل الموارد الهيدروكربونية.  

وقال شري شاشي شانكر، رئيس مجموعة شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية: "تعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة رئيس وزراء الهند والتي تهدف لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في قطاع الموارد الهيدروكربونية على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين. ويسعدنا اختيار أدنوك لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية للمشاركة في هذا الامتياز البحري المهم. ونأمل أن تنجح هذه الاتفاقية التاريخية في توفير المزيد من الفرص أمام شركات النفط والغاز الهندية للمساهمة في نمو قطاع الطاقة في دولة الإمارات".  

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة في الهند أكثر من أي بلد آخر من الآن وحتى عام 2040 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المضطرد الذي سيصل لأكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، وكذلك النمو السكاني الذي سيجعل من الهند أكبر دولة من حيث تعداد السكان على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استهلاك الطاقة في الهند إلى أكثر من الضعف بحلول 2040، وهو ما يمثل 25٪ من الزيادة في استخدام الطاقة عالمياً في نفس المدة، وأكبر نمو في استهلاك النفط. وتعتمد الهند اليوم على استيراد نحو 79% من احتياجاتها من النفط الخام، والتي توفر دولة الإمارات 8% منها.

ويعتبر التوسع في الإنتاج من الحقول البحرية جزءاً من خطط أدنوك لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية من الحقول البرية والبحرية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018، علماً بأن حقول أدنوك البحرية تنتج حالياً حوالي 1.4 مليون برميل يومياً.

وتقوم أدنوك حالياً بتحديد الفرص مع الشركاء المحتملين في نسبة 30٪ المتبقية من حصة 40٪ في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري المخصصة لشركات النفط والغاز الأجنبية.

وإلى جانب توقيع اتفاقية الامتياز، تم اليوم تبادل نسخ اتفاقية تنفيذ مشروع تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام بمدينة منجلور جنوب الهند بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة.

وتشمل مجالات الشراكة مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة المملوكة للحكومة الهندية والمختصة بتخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية، تخزين 5.86 مليون برميل من إنتاج أدنوك من النفط الخام  في خزانات تحت الأرض في منشأة كارناتاكا.

وكان قرار تخزين احتياطي استراتيجي من النفط الخام قد تم الإعلان عنه في يناير 2017 خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند. وستسهم منشأة تخزين النفط في تعزيز أمن الطاقة في الهند، فضلاً عن تمكين أدنوك من تلبية الطلب على الطاقة في أسواق الهند وشرق آسيا سريعة النمو بكفاءة وأسعار تنافسية.