كي بي إم جي تقللّ من تأثيرات حالات التهرب الضريبي للشركات السعودية

كشفت شركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، عن وجود حالات تهرب ضريبي واضح لدى العديد من الشركات في السوق السعودي نتيجة عدم توفر الدقة في الفواتير أو وضوح السجلات وهشاشة الجرد الضريبي، غير أنها قللت من أثر مثل هذا النوع من التهرب في الوقت الراهن؛ نتيجة حداثة التطبيق وغياب ثقافة الإفصاح وضعف جاهزية بعض الشركات على مستوى البناء الداخلي فضلاً عن غياب الهيكلة.

ورجحّ نيكولاس سوفيرال، رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي في السعودية، أن تحدّ الغرامات المرتفعة من التلاعب في النظام المحاسبي لضريبة القيمة المضافة، منوهاً بقدرة الشركات المخالفة من استيعاب التحولات الجارية والمساهمة في دعمها عبر تطور تدريجي يستهدف كافة مفاصل العمل، مشيراً إلى أن هناك توجهاً إيجابياً من بعض الشركات للإفصاح.

ودعا على هامش ورشة العمل التي نظمتها شركة كي بي إم جي أمس في الرياض تحت عنوان "منظورٌ أوضح لضريبة القيمة المضافة"، إلى ضرورة اعتماد الشفافية وتعزيز ثقافة الإفصاح ورفع الوعي المجتمعي للانخراط في عملية هيكلة حقيقية تجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمساهمة في الرفع من جاهزيتها لدفع عجلة الأعمال وتعزيز البعد الاستثماري لها.

وعرضت ورشة العمل التي حضرها مجموعة من المحاسبين والخبراء الماليين من قطاعات كثيرة ، العديد من الأفكار حول ضريبة القيمة المضافة، مستعرضة جاهزية المنشآت الوطنية لتلبية استحقاقات المرحلة المقبلة، وهو ما يقتضي إطلاق ثقافة جديدة من الشفافية قوامها التسجيل والاعتماد الضريبي وتحديث البيانات وجمعها وتحليلها وتنظيمها وهي التي تحكم هذا التوجه برمته.

واستعرض رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي في السعودية، الملامح العامة للتطبيق الضريبي للقيمة المضافة، وأجرى العديد من المقارنات التطبيقية، داعياً الشركات والمنشآت والمصارف الى صياغة المسار القانوني لمنظماتهم بمختلف مجالاتها وترقية أدائها عبر بناء مفاهيم جديدة تعكس قابليتها للتحديث والتطور وفق المعطيات الجديدة للسياسة المالية ومن بينها العمل للحصول على شهادة الاعتماد الضريبي.

وأشاد نيكولاس سوفيرال، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الزكاة والدخل بالمملكة لتهيئة بيئة المال والأعمال ودعم الشركات للتعاطي مع هذه الثقافة الجديدة، كما أشاد بتوجه بعض الشركات منذ 2015 لإدراج أرباحها ودعمها للتعاقدات والسجلات الضريبية وسلامة الفواتير والمراسلات الإلكترونية.

واستبعد خلال ورشة العمل، أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة أي تأثيرات ملموسة على القوة الشرائية أو إحداث أي ضغوط تضخمية، خاصة وأن  قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمساكن معفاة من الضريبة، لافتاً إلى أنَّ القوة الشرائية للمواطن ستتأثر بشكل أكبر جراء زيادة أسعار الكهرباء والوقود، نظراً لتأثيرها على جميع السلع في السوق، بالإضافة لذلك فإن هناك تأثيرات على فرق سعر الصرف بين الريال والعملات الرئيسية جراء استيراد البضائع من الأسواق العالمية.

وأوضح أنَّ نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية منخفضة مقارنة بالنسب الدولية، لافتاً الى أنَّ فرض نسبة مرتفعة قد يؤدي لارتكاب بعض الشركات أخطاء؛ مما يعني فرض غرامات مرتفعة، وهو ما يؤكد ضرورة فرض الضريبة بنسب بسيطة قدر الإمكان.