وزير المالية: نسعى إلى ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني

شارك وزير المالية محمد عبد الجدعان, في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي عُقد بسويسرا خلال الفترة من 23 - 26 يناير 2018م, ضمن وفد المملكة الذي ضم عدداً من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء الشركات السعودية الكبرى وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وخلال جلسات المنتدى تحدث وزير المالية إلى العديد من الشخصيات العالمية الحاضرة، في حلقات النقاش العامة والمغلقة، بما في ذلك جلسة الحوار الوطني، التي تناولت بناء مستقبل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.

وركز على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة، والدور المؤثر لذلك في تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم, وقال: "لدينا اقتصاد قوي ومرن، واحتياطيات قوية، ونسبة عجز منخفضة تمكننا من الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها"، متناولاً التزام المملكة بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام.

وألقى أيضاً الضوء على إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها حكومة المملكة في العام 2017م, لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9% بين الشركات الصغيرة وزيادة الإيرادات بنسبة 14% للشركات المتوسطة.

وأشار ، إلى الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، التي تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، مؤكداً أن الفرص متكافئة للجميع، وقال: "ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة، ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني".

كما تحدث الجدعان عن تطبيق إصلاحات الدعم والتحفيز لدعم المواطنين والقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، فضلاً عن برنامج "حساب المواطن"، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لمواجهة أية آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح الكيفية التي تستثمر بها المملكة مواردها في المستقبل، من خلال الإنفاق العام الذي يدعم النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي الإنفاق 926 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 12% عن العام 2016م، مع إنفاق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بلغ إجماليها 410 مليار ريال - 44% من الإنفاق الحكومي لعام 2017م.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% اليوم إلى 5% بحلول العام 2020م, لذا فإن حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16% من مستواها الحالي البالغ 7%.

من جهةً أخرى, توقع وزير المالية أن يكون قرار السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير على التمويل الطويل الأجل، ووفقاً لتوقعات بلومبيرغ، فإن التأثير وإن كان بطيئاً على المشاركة في القوة العاملة فإنه يمكن أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول العام 2030، كما ذكّر الحضور بأن السعودية قد فتحت أسواقاً مالية للابتكار التقني، من خلال 8 مبادرات للتغيير.

واختتم الجدعان حديثه بالقول: "إن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة".