مجلس الغرف السعودية ولجنة " تيسير" ينظمان حلقة نقاش تستعرض أهم الإصلاحات في بيئة الأعمال التجارية

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص" تيسير" اليوم (الخميس) بمقره حلقة نقاش حول أهم الاصلاحات الاقتصادية التي تخدم المستثمرين في المملكة، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والشركات.

وفي مستهل اللقاء نوه مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالملك السليمان بتمثيل المجلس في لجنة " تيسير" ودلالات ذلك من حيث تأكيد حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وتعزيز مساهمته في التنمية، مؤكداً على الدور والمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 ، مثمناً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله- وسياساتها الاقتصادية في دعم القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتوسيع وتنويع  قاعدة الاقتصاد الوطني.

واستمع الحضور لعرض حول أهداف لجنة " تيسير" من قبل المشرف العام على لجنة تيسير الدكتورة إيمان المطيري المتمثلة في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته من خلال اشراكه في صنع القرارات والتشريعات، فضلاَ عن أهم الإصلاحات المتعلقة بالمستثمرين التي تم انجازها في مختلف المجالات لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار.

فيما تناولت حلقة النقاش (7) محاور أساسية هي:  تعزيز فرص تمويل المنشآت من خلال الأمر السامي بتخصيص 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص ومبادرات كفالة وصندوق المال الجرئ والاقراض غير المباشر والسوق المالية الموازية " نمو"، وتطور اجراءات الاستيراد والتصدير وتقليل المستندات المطلوبة من (12) مستنداً إلى مستندين وتقديم البيانات الكترونياً وفسح البضائع خلال 24 ساعة ، وجهود رفع كفاءة سوق العمل من خلال تكامل جهود الجهات ذات الصلة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية وتقديم الحوافز وتكييفها لزيادة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص ووثيقة برامج التوطين المستهدفة .

كما شملت المحاور جهود تطوير جودة التعليم  في الرياضيات والعلوم وتأسيس جامعات أجنبية متخصصة وزيادة الاعتماد على الأساليب الرقمية في المدارس وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير القضاء وانشاء المحاكم التجارية ووحدة منازعات المنافسة واصدار نظام الافلاس ونشر الأحكام في القضايا التجارية وسهولة وسرعة الإجراءات في الفصل في الدعاوى التجارية، فضلاَ عن حماية المستثمر من خلال تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والرقابة على مكاتب المراجعة وانشاء إدارة لحماية المستثمر في هيئة سوق المال واتاحة التصويت الالكتروني وتحديث لائحة حوكمة الشركات، إلى جانب الشفافية واشراك القطاع الخاص من خلال ترجمة العقود الهندسية والصيانة والتشغيل ونشر كافة الأنظمة والاتفاقيات واخذ مرئيات القطاع الخاص في الأنظمة قبل إصدارها ومناقشة وحصر العوائق الاستثمارية.

وشهدت حلقة النقاش تفاعلاً كبيراً من أصحاب الأعمال، حيث طرحت العديد من المقترحات والآراء لتطوير البيئة الاستثمارية والتي وعدت الجهات المعنية بأخذها بعين الاعتبار وذلك في إطار الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة والوصول بها للمستويات العالمية.