أكد معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن " قرار مجلس الوزراء الذي صدر امس بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، و التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي . وعبر معاليه عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع، وبين أن المملكة تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة. وأكد معاليه بان الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع خدمة للأهداف المرجوة من القرار وبما يخدم الاقتصاد السعودي. واختتم معاليه تصريحه بان الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ، ومنها ان تكون الشركة عاملة في ثلاثة اسواق دولية ، وبراس مال لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي عند التأسيس ، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مئتي مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها راس المال النقدي للشركة)، على مدى الخمس سنوات الاولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة ،والتزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.