بن سعيدان: العقار مستقر رغم الأوضاع الاقتصادية ومشروع النقل سينشط الأطراف

أكد الخبير العقاري الأستاذ سلمان بن عبدالله بن سعيدان أن القطاع العقاري بالمملكة يشهد استقراراً ونمواً رغم الأوضاع الاقتصادية التي تكتنف أسعار البترول وانخفاضها القياسي في الأسواق العالمية، وانعكاسات ذلك على مداخيل المملكة وأثره على تقليص الإنفاق الحكومي، وكذلك كلفة دخول المملكة في حرب إعادة الاستقرار في اليمن. 

وقال ابن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء الثلاثاء  (13/6/1437هـ 22/3/2016) حول "الاستثمار العقاري الآمن" إن المملكة تعيش رغم هذه الأوضاع استقراراً سياسياً واقتصادياً وهو ما يجعل القطاع العقاري مستقراً ويواصل استثماراته القوية والمربحة، وقال إنه يفضل الاستثمار العقاري في المملكة ويراه الأفضل والأكثر حيوية مقارنة بالاستثمار في الدول المجاورة مثل مصر والإمارات وتركيا. 

وحول قرار الدولة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء في داخل المدن رأى أنه لن يكون له تأثير كبير على السوق العقارية، لافتاً إلى أن العقار ليس مثل الأسهم تتأثر بالقرارات صعوداً وهبوطاً، وقال إن الدولة أكدت أن الرسوم ليست "جباية" لكنه يهدف لمصلحة المواطن واستغلال الأراضي وتطويرها لتوفير احتياجات السكن، معرباً عن ثقته في أن الدولة لن تصدر قراراً يضر بالعقار الذي يرتبط به 130 قطاعاً اقتصاديا.

ورأى ابن سعيدان أن آثار القرار على العقاريين نفسية، وأنه لن يكون أبدياً كونه مرتبط باستيفاء احتياجات المدن من المساكن فإذا استوفيت الحاجة توقفت الرسوم، مشيراً إلى أن الفجوة الإسكانية بالرياض وحدها تبلغ 130 ألف وحدة سكنية، وأن تطبيق القرار سيبدأ بمناطق وسط المدن من أجل تطويرها. 

وعبر عن ثقته في جدية وزارة الإسكان وسعيها للتعامل الصحيح مع الأزمة، وقال إنها طرحت 28 مبادرة لحلها، ودعا المستثمرين والمطورين العقاريين للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه المبادرات التي وصفها بأنها تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، واستند في ذلك إلى أن الوزارة تسهل الحصول على تراخيص هذه المشروعات، وتوفر عميلها، وكذلك توفر التمويل من خلال البنوك والتفاهم معها لتسهيل الحصول على القروض العقارية منخفضة الفائدة.

وأشار إلى أن من هذه المبادرات كذلك تأسيس مركز خدمات التطوير العقاري لخدمة المطورين وتسهيل حصولهم على التراخيص، وتأسيس مركز للمعلومات لسد النقص في المعلومات المهمة والأساسية التي يحتاجها المطورون العقاريون، وكذلك تشجيع وتفعيل طريقة البيع على الخريطة لتكون أكثر أماناً وموثوقية، وأشار إلى مبادرة تجميع القطع الصغيرة في وسط الرياض وخصوصاً في المناطق القديمة مثل الملز وطرحها في مشاريع للتطوير حيث تتمتع بتوفر الخدمات، كما تعمل الوزارة حالياً على تفعيل نظام اتحاد الملاك الذي سيدعم جانب صيانة المساكن.

وعن تأثير مشروع النقل العام في الرياض على العقار توقع ابن سعيدان أن ينشط الطلب وخصوصاً في الأطراف حيث سيوفر المترو وحافلات النقل العام الفرصة لربط المناطق البعيدة في المدينة، ورأى أن ثقافة المسكن الكبير ما تزال تمثل جزءاً من مشكلة الإسكان وينبغي تغييرها، وقال إن أغلب العائلات تبني منازلها على مساحة 750 م2 وتابع: "ليس معقولاً أن تبني مسبحاً لا تستخدمه، وحديقة غير مستغلة، وتبني مجلسين للرجال والسيدات، ثم تعيش في "الملحق"، لا بد من تغيير المجتمع لهذه الثقافة".

وعن أفضل الاستثمار العقاري الآمن والمربح قال ابن سعيدان إن مشروعات الدولة التي تطرحها وزارة الإسكان تمثل استثماراً مربحاً، لكنه قال إن الاستثمار الآمن يختلف من شخص لآخر، وما يعرفه المستثمر ويتقنه هو الأفضل له من الدخول في استثمارات لا يعرفها، ونصح بالبعد عن المضاربة إلا إذا كانت في مواقع تتوفر فيها الخدمات، مؤكداً أن الأفضل يكمن في مشاريع التطوير. 

وحول ما تردد عن توفر 1.3 مليون وحدة سكنية رغم استمرار الفجوة السكنية البالغة 1.7 قال هذا صحيح، ولكن الوحدات لا تتناسب مع قدرة المواطنين على الشراء حيث تزيد عن قدرته بمقدار 30 ضعفاً، وردد مقولة: العقار يمرض ولا يموت، والعقار الابن البار، وقال إن الاستثمار العقاري في المملكة آمن استناداً إلى عدة عوامل أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحاجة السوق، وزيادة النمو السكاني.

 وكانت المحاضرة قد بدأت بكلمة ألقاها الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الجعد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض قال فيها إن المحاضرة التثقيفية تأتي في إطار جهود اللجنة لتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار العقاري ودعم القطاع وزيادة نموه وازدهاره، وتعزيز قدراته لممارسة دوره وأداء رسالته لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، بوصفه ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني بعد البترول، وباعتباره محرك ومحفز لما يزيد عن 130 قطاعاً اقتصادياً.