بدء ربط «الجمارك» بالغرف التجارية إلكترونيا في دول الخليج

ستبدأ إجراءات الربط إلكترونيا بين إدارات الجمارك والغرف التجارية في الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، بما يسهل حركة التجارة وانسيابها بين الدول الأعضاء.

الجمارك طلبت من الغرف التجارية الكتابة لإدارات الجمارك، بترتيبات ومتطلبات الربط الإلكتروني، تمهيدا لاستكمال الربط، وبما يؤدي لفسح البضائع في أقصر فترة ممكنة.

كما جرى التوصل إلى أهمية التزام المستوردين بالتعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للبضائع وإعادة تصديرها لخارج دول المجلس خلال الفترة الزمنية المسموح بها، والتأكيد كذلك على سلامة البضائع التي يتم استيرادها، وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم.

وشددت الجمارك مجددا، على المستوردين بعدم التصرف في البضائع التي تفسح بموجب تعهد، قبل ظهور نتيجة التحليل من المختبرات، والحيلولة، دون دخول بضائع مخالفة وغير صالحة للاستهلاك إلى أسواق دول المجلس.

يأتي ذلك بعد أن قلص مشروع التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج، الإجراءات الجمركية المطبقة في المنافذ البينية، وخفض مدة إرسال بيانات عملية التحويلات المالية وتفاصيل الاستحقاقات، لتكون بشكل لحظي.

الضوابط الرئيسة لمشروع آلية انتقال السلع بين دول مجلس التعاون، يتضمن أن تفي بمتطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن تكون منسجمة مع المعايير الدولية، وتتوافق مع دليل الإجراءات الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، علاوة على ضمان حقوق الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية للبضائع التي تنتقل إليها من أي من الدول الأعضاء الأخرى.