الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

عُقدت الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" تحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وذلك يومي 7-8 مارس 2016 في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدوحة.

وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في حلقة نقاش تدور حول "دور الحكومة القطرية في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال" بتاريخ 7 مارس 2016، وتحدث قائلاً "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بنحو 33% من إجمالي الناتج المحلي بينما يساهم بنسبة تزيد عن 60% في الإمارات العربية المتحدة في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القطري 16%. وتعتبر البرامج التعليمية الخاصة برواد الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة محدودة للغاية في الدول الخليجية حيث هناك عدد قليل جداً من البرامج المتُخصصة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبةً إلى ندرة البرامج التعليمية الخاصة بريادة الأعمال. وينبغي إطلاق المبادرات الحكومية بغرض تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب كذلك التأكيد على أهمية تطوير الإدارة في هذا المجال. والجدير بالذكر أن تطوير المهارات الإدارية للموارد البشرية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعزيز وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة . 

وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومات الخليجية قائلاً "تدعم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر البرامج التعليمية القائمة على الابتكار والإبداع. وقد قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي وكذلك إطلاق البرامج الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة. وتلعب الحكومة القطرية دوراً هاماً للغاية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تم تكليف بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج "الضمين" للإقراض غير المباشر الذي يكفل القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص بالشراكة مع عدد من البنوك التجارية​ في الدولة من خلال ضمان 75٪ إلى 85٪ من رأس المال غير المسدد. ويُعد بنك الدوحة من أوائل البنوك التجارية الموقعة على هذا البرنامج حيث نجح في إحراز تقدم ملموس في تعزيز وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة مثل الافتقار إلى رأس المال، وانعدام الضمانات، وعدم وجود تاريخ مالي. ويقدم برنامج "تطوير" لعملاء بنك الدوحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خدمات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وخدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية." 

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال "تعمل الحكومة القطرية عبر مختلف الهيئات والمؤسسات على تطوير آلية تنظيمية من أجل توفير فرص متكافئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنافس مع المؤسسات الأخرى الرائدة في هذا المجال. هذا ويتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة وعرض قدراتها التقنية من خلال تقديم العطاءات من أجل الفوز بعقود التوريد المختلفة التي تطرحها شركة "شل قطر". وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة للتواصل مع مركز حاضنات الأعمال من أجل الحصول على الدعم المالي والمساندة التي تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية. ويتم في نفس الوقت تشجيع الكيانات الكبيرة على رعاية مثل هذه المبادرات. ويسمح قانون المشتريات الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه في شهر يونيو، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركة في المناقصات الحكومية، وسيتم تخصيص 30٪ من عقود المشاريع الوطنية لهم. ولتمكين الدولة من تحقيق رؤيتها لعام 2030، يجب أن يصبح الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر استراتيجياً ومحورياً. ويمكن لهذا القطاع تحقيق ذلك الدور الاستراتيجي من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات التي التزمت بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص".

وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال بهذا الخصوص: "يتعين تطوير نظام التعليم لتعزيز دور رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويجري حالياً تطبيق الإصلاحات التنظيمية في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وستسهم المزيد من الإصلاحات مثل تطوير سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة كما سيعود استخدام التكنولوجيا بالفائدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يتم تدشين موقع إلكتروني موحد في قطر بحيث يمكن للمزايدين تقديم عروضهم للفوز بالمناقصات عبر الإنترنت. وسيحتوي الموقع الجديد على كافة المناقصات الحكومية التي تقوم بطرحها الجهات الحكومية المختلفة. وفي فبراير 2016، أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح برنامج مميز تكون بموجبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر المدرجة في قائمة تصنيف بنك قطر للتنمية في وضع أفضل يمكنها من تحسين نوعية المنتجات والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية."