اختتام فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016

اختتم منتدى جدة الاقتصادي 2016 فعالياته امس, بعد أن أستمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان " شراكات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل ", برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين محلياً وعالمياً بفندق الهيلتون بجدة.
وكان موضوع " التمويل " مسك الختام للجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات المنتدى التي أدارها المدير التنفيذي رئيس قسم أصول البنية التحتية بـ "أرقام كابيتال" سهيل حاجي، بمشاركة معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية موليمان دارمانسيا حداد، والرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون.
وتطرقت الجلسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى من هذه الشراكة وخاصة التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد.
واستعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد، التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسين التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري, مؤكداً على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول .
بدوره تحدث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، حول القطاع البنكي في المملكة الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة ومحرك اقتصادي مقارنة بحجم التمويلات والودائع، مشيراً إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية.
وبين أن حجم الإقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85% والباقي للأفراد والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك فيما تعتمد المنشآت الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 % من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر إليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي.

ولفت إلى أن للمملكة حضور دولي في الصندوق الدولي واللجان التي تضع المعايير التصنيفية العالمية وهو ما جعل المملكة تنقل تلك المعايير والتنظيمات للدول المجاورة عن طريق المجموعة الاستشارية الإقليمية التي تمثل المملكة المجلس الإقليمي في هذه المجموعة ويتم نقل المعايير عن طريق التواصل مع دول مجلس التعاون والدول العربية التي سيكون لها اجتماع الشهر القادم.
وتطرق إلى التمويل الإسلامي في القطاع البنكي الذي شهد نجاحاً مميزاً سواء على المستوى المحلي أو الدولي, مبيناً أن مجموعة العشرين أبدت اهتماماً كبيراً بالمصرفية الإسلامية وإصدار الصكوك أو التورق وهي تشكل 48% في المملكة.
ورأى أن الاستثمارات الأخلاقية أو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يكون متوافق مع فطرة الإنسان إلى جانب العدالة التي يتميز بها التمويل الإسلامي هو أحد المجالات الخصبة لتفعيل الاستثمارات الأخلاقية الذي أسهم بشكل كبير في انتشاره عالمياً من بنوك ترغب في تحسين نظامها المصرفي والتمويلي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون أن التمويل والدعم خاصة للمنشآت الصغيرة يسهم في تطوير خدماتها وبالتالي الاستفادة منها في التعاون بين القطاعين مع مراعاة ضمان استمرار هذا التمويل حتى يتم تحسين هذه المشروعات التي تدعم وتطور الأفكار والابتكارات خاصة في المدارس ولفئات الشباب, مشدداً على أهمية التخطيط لهذا الأمر من خلال أعادة السياسات التنظيمية لتمويل هذه المنشئات الصغيرة .
وأفاد أن توفير المبالغ الخاصة للابتعاث الخارجي وإسهام الجهات التعليمية في المساعدة على ذلك يساعد في خدمة الاقتصاد الوطني للدول إلى جانب دعم ذلك من خلال التبرعات التي يسهم بها التجار والشركات والمؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة في دعم هذا البرنامج .
وعد معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية موليمان دارمانسيا حداد، موضوع التمويل الإسلامي في غاية الأهمية خاصة إذا توفرت له البنية التحتية الجيدة إضافة إلى تطوير سوق رأس المال الإسلامي، لافتاً إلى أن معظم الودائع في البنوك على مستوى العالم هي للمدى البعيد والبيئة التشريعية للمصارف والبنوك أصبحت معقدة ويجب إعادة النظر في هذه البيئة خاصة في عمليات التمويل وتطوير هذا السوق وأن نعمق معرفتنا برأس سوق المال لتقديم المبالغ المطلوبة لنجاح عملية التمويل الإسلامي .
وأكد على أهمية التركيز على الشريحة المتوسطة في المجتمع في عملية التمويل الإسلامية نظراً لنموها بشكل متصاعد في كثر من الدول وهو ما سيسهم في إيجاد مزايا للتمويل الإسلامي والتعاون مع الأسواق الناشئة لتخطي الفجوة الحاصلة في هذا المجال .