تطورات سوق العمل السعودي: تراجع معدل البطالة ومعدل مشاركة القوة العاملة في المملكة

 خلص تقرير متخصص إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11,7 بالمائة عام 2014 إلى 11,5 بالمائة عام 2015. وجاء في التقرير أن القوة العاملة السعودية نمت في العام 2015 بنحو 46 ألف شخص، وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999م. وقد نتج تباطؤ نمو القوة العاملة من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض لأول مرة منذ عام 2009 (من 41,2 بالمائة عام 2014 إلى 40,2 بالمائة عام 2015).

ويرى التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن  التراجع في معدل المشاركة يعني كذلك أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوة العاملة كان أسرع من النمو في القوة العاملة السعودية. وفي الحقيقة، زاد عدد السعوديين خارج القوة العاملة بـ 85 ألف عام 2015، مقارنة بزيادة 35 ألف عام 2014، وذكر التقرير أن معظم الزيادة جاءت من المجموعات الأصغر سناً، رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15-25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوة العاملة.

وأظهر التقرير أن الصورة الكلية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية عام 2015 بقيت تشير إلى توسع النشاط الإقتصادي، حيث زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ 417 ألف، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات. ولكن معظم الوظائف الجديدة ذهب إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق. ونعتقد أن هذه الإتجاهات تعكس بصورة أساسية التأخير في تطبيق برنامج نطاقات. وفي الواقع، وظّف القطاع الخاص، على أساس صافي، نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألف . ونعتقد أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوفر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات.

 وأشار التقرير إلى أن صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي ارتفع بنحو 93 ألف، مقارنة بالعام السابق، ولكن التقرير يرى أن هذا التوظيف لا يزال يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة. وأبان التقرير أنه خلال نفس الفترة، بقيت إنتاجية العامل في القطاع الحكومي تقل بدرجة كبيرة عن إنتاجية العامل في القطاع الخاص . ويعزي التقرير تباطؤ نمو التوظيف في القطاع الحكومي إلى تقلص الفرق في ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل وظائف القطاع الحكومي أقل جاذبية عما قبل. ويقول التقرير أن تنفيذ برنامج الملك سلمان لزيادة كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تحسين إنتاجية العامل في القطاع العام، خاصة وأنّ البرنامج يركز على ضرورة مكافأة العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة والجدارة، بدلاً عن ترقيتهم وزيادة مرتباتهم بالطريقة التلقائية التقليدية التي تعتمد على مدة الخدمة. ويضيف التقرير: أن تنفيذ ذلك البرنامج سيتضمن زيادة في ساعات العمل في القطاع الحكومي، وسيعتمد الكفاءة أساساً لاختيار الأشخاص لشغل الوظائف.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع التقرير أن يبقى القطاع الخاص المصدر الرئيسي للوظائف الجديدة للسعوديين، مدعوماً باستمرار الإصلاحات في سوق العمل.