مجلس الغرف السعودية: ملف الاستقدام بيد وزارة العمل ولا نقبل باستغلال المواطن

رداً على ما نشرته صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم السبت الماضي وتناقلته وسائل الإعلام بشأن ترحيل سعوديين من فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 1150% وحيث تضمن الخبر أن من بينهم أعضاء في اللجنة الوطنية للاستقدام، أكد مجلس الغرف السعودية بأن نشاط اللجنة الوطنية للاستقدام متوقف منذ مايو 2015م بعد قبول رئيس المجلس استقالة جماعية تقدم بها أعضاء اللجنة.

وأضاف المجلس بأن وزارة العمل تولت وبشكل كامل ملف الاستقدام، وعليه فإن ما ذكر في الخبر " من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام" لا يعبر عن واقع الحال فليس ثمة لجنة وطنية قائمة للاستقدام حالياً بالمجلس، والأشخاص الذين جرى تعريفهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام يمثلون في هذه الحالة أنفسهم. 

وشدد المجلس على حساسية ملف الاستقدام وارتباطه الوثيق بسمعة المملكة ومكانتها، مؤكداً حرصه على التعاون مع الجهات الرسمية وتقديم كافة ما يعزز ملف الاستقدام ويسهم في حل المعوقات التي ظلت تلازمه بما يسهل على المواطنين والمستفيدين من خدمات الاستقدام.

وأكد المجلس عدم قبوله بأي ممارسات تجارية خاطئة تضر بمصالح المواطنين وتؤثر عليهم خاصة في ملف الاستقدام الذي تتضاعف أهميته بالنسبة للمواطنين حيث تعتمد كثير من الاسر السعودية على المستخدمين لأداء أعمال منزلية متنوعة.