انتقال خدمة تسجيل ملفات التركات الخاصة بالورثة القصَّر من أوقاف دبي وهيئة تنمية المجتمع إلى محكمة التركات

أعلنت محاكم دبي عن انتقال خدمة تسجيل ملفات التركات الخاصة بالورثة القصَّر من أوقاف دبي وهيئة تنمية المجتمع إلى محكمة التركات في محاكم دبي. 

وأكد سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات في محاكم دبي أن القرار الجديد أجاز بطلب من أحد الورثة أو مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَّر فتح ملف التركة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة حتى لو كان أحد الورثة قاصراً أو ناقصاً للأهلية.

وبين الشامسي أنه يجوز للأطراف أصحاب العلاقة من غير الورثة ومؤسسة الأوقاف عند الطلب (الدائن/الموصى له/الموقوف له/الوصي/القيِّم/ وكيل الغائب أو المفقود/الوكيل قضائي /منفذ الوصية /الجهة الحكومية) طلب فتح ملف التركة على أن ترفق مع الطلب مذكرة شارحة للأسباب الواجبة لذلك، حيث يتم فتح الملف بعد صدور قرار من رئيس المحكمة بالموافقة عليه.

وأشار الشامسي إلى ضرورة التزام الوحدات الإدارية ومكاتب المحاماة ومراكز تقديم الخدمة في الإمارة عند تسجيل ملفات التركات وفقاً للقرار الجديد بمجموعة من الشروط التي تلزم طالب فتح الملف بكتابة أسماء الورثة وأرقام هواتفهم الشخصية كحقول إجبارية في لائحة طلب فتح الملف وفي حال عدم معرفة طالب فتح الملف برقم هاتف أحدهم يجب كتابة عنوان محل الإقامة أو مقر العمل أو البريد الالكتروني مع تسديد رسم التبليغ وفقاً للإجراءات المتبعة في المحاكم. 

وكشف الشامسي أنه ووفقاً للقرار الجديد رقم 2 لسنة 2023 تضاف مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَّر وهيئة تنمية المجتمع تلقائياً كأطراف في الملف على أن يرسل إشعار الكتروني للجهتين متضمناً رقم الملف، ويضاف الأطراف أصحاب العلاقة عند الطلب في الملف عند ثبوت الصفة بموجب حكم أو قرار أو مستند رسمي.

يذكر أن محكمة الترِكات  ( قد صدر بإنشائها مرسوم سمو الحاكم – حفظه الله - رقم 25 / 2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 / 7 / 2023 والتي حلت محل المحكمة الخاصة بالتركات والتي كانت قد أُنشئت بموجب القرار رقم (6 ) لسنة 2022 الصادر من سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بهدف الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب الترِكات إضافة إلى جمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالترِكة أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة عوضاً عن توزيعها على أكثر من جهة قضائية نتيجة تطبيق الاختصاص، واختصار إجراءات التقاضي ، ومن اهم تضمنته احكام المرسوم استحداث درجة الاستئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية في المحكمة ، كما اتسع اختصاص المحكمة ليشمل الفصل في النزاعات بين الورثة بشأن العقارات السكنية ودعاوى الملكية الشائعة بين الورثة ، وانتقال اختصاص محكمة الاحوال الشخصية بإصدار إشهادات حص الارث وجميع منازعات المواريث وتنفيذ الوصايا وإدارة ملفات التركات بجميع انواعها لمحكمة التركات .