معهد البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة أوقاف موريشيوس يختتمان مؤتمر الأوقاف الدولي حول تعزيز التمكين المجتمعي والتنمية المستدامة

بورت لويس، موريشيوس - اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة أوقاف موريشيوس أعمال المؤتمر الدولي للأوقاف، الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2026م.

وتحت شعار "إحياء الوقف من أجل التمكين المجتمعي: بناء ركائز وقفية قوية عبر الإدارة الإستراتيجية والحوكمة الرشيدة والاستثمار المستدام"، أتاح المؤتمر منصة رفيعة المستوى لاستكشاف سبل إحياء الوقف بوصفه مؤسسة تراثية ومحركاً عصرياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

استقطب البرنامج على مدار ثلاثة أيام وزراء ومشرّعين، ومؤسسي ومديري مؤسسات وقفية، ودبلوماسيين، وأئمة، وممارسين قانونيين، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وقادة مجتمعيين، وأكاديميين، وممثلين عن الشباب، وأفراداً من المجتمعات المسلمة. وإلى جانب موريشيوس، شاركت في المؤتمر وفود من جزر القمر، ومدغشقر، وماليزيا، وسنغافورة، وجزر المالديف، وموزمبيق، وجزيرة ريونيون، وسيشيل، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، والمملكة المتحدة.

وناقش المشاركون موضوعات متنوعة شملت المبادئ الأساسية للوقف، ونماذج الحوكمة، وإستراتيجيات تنمية الأصول، ومناهج الاستثمار، والحلول والنماذج العملية، والتوثيق القانوني، ودور المؤسسات الوقفية في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد.

افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور نجم الحسين رسول، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أوقاف موريشيوس، تلتها كلمات لكل من السيد محمد رضا قاسم أوتيم، وزير العمل والعلاقات الصناعية، والسيد شكيل أحمد يوسف عبد الرزاق محمد، وزير الإسكان والأراضي.

وأعقب ذلك كلمة رئيسة ألقاها السيد يحيى عليم الرحمن، رئيس قسم قادة المعرفة في معهد البنك الإسلامي للتنمية، حول موضوع "إحياء الوقف: تفعيل أصل تراثي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مؤثرة". وتناولت الجلسات على مدار اليومين الأولين تاريخ الوقف ومبادئه، وواقع الوقف في موريشيوس، ونماذج الحوكمة والمساءلة، والهيكلة المستدامة للأصول الوقفية، بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما تضمن البرنامج حلقة حوارية حول قانون الوقف لعام 1941، وجلسة مخصصة لتمويل المشاريع الوقفية من خلال "صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف" التابع للبنك الإسلامي للتنمية. وأدار الحلقة كل من الدكتور محمد علي شطي والدكتور حسن محفوظ، حيث سلطت المناقشات الضوء على أهمية تأسيس أطر قانونية داعمة، ورقابة ائتمانية سليمة، وتوثيق محكم، وإدارة مهنية للأصول، وآليات تمويل مبتكرة للنهوض بقطاع الوقف.

وخُصص اليوم الختامي لورشة عمل بعنوان "تعزيز قيادة الوقف: بناء قدرات مديري الوقف (المتولين) والممارسين القانونيين"، حيث ركزت على التدريب العملي في مجالات تنمية الوقف وإدارته وتشغيله، فضلاً عن صياغة وثائق الوقف (صكوك الوقف) بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والسياق القانوني في موريشيوس. وشارك في إدارة برنامج بناء القدرات خبراء من جهات متعددة، بقيادة السيد أبو بكر ساليهو كانتي من معهد البنك الإسلامي للتنمية.

وقد استعرض الخبراء من معهد البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والمؤسسات الشريكة الدولية رؤىً عملية حول دور كل من الواقف، والمتولي، والمستفيدين، والجهات التنظيمية؛ وإستراتيجيات تنمية الوقف وأفضل الممارسات المتبعة؛ وآليات تصميم خطط تنمية الوقف؛ والعناصر الجوهرية لوثيقة الوقف. كما أكد التدريب على ضرورة وجود هياكل حوكمة واضحة، وسياسات استثمارية متينة، وآليات فعالة لإدارة المخاطر والامتثال والمراقبة وإعداد التقارير، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في إدارة الوقف.

وتجسد مشاركة معهد البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة من أجل تعزيز مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وتشجيع الحلول القائمة على المعرفة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات التنموية للوقف. كما أنها تؤكد على رسالة المعهد الأوسع نطاقاً والتي تهدف إلى تعزيز بناء القدرات، وإجراء البحوث التطبيقية، وتبادل المعرفة في مجالي الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

إن معهد البنك الإسلامي للتنمية يشيد بمؤسسة أوقاف موريشيوس في تنظيم المؤتمر، وبجهودها في رفع مستوى الوعي وبناء القدرات المؤسسية وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال الوقف في موريشيوس. كما أنه يثمن مشاركات المتحدثين والخبراء من موريشيوس والمملكة العربية السعودية وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة، فقد أثرت مشاركاتهم تبادل الخبرات والحلول العملية.