استقبل الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري في مكتبه يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري سعادة سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا وبحث معه سبل تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والارتقاء بحجم التبادلات التجارية إلى مستوى علاقات الإخوة والصداقة التي تربط البلدين الصديقين.
ونوه " المشاري" في مستهل اللقاء بمتانة العلاقات التي تربط بين المملكة واليابان وأهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما وعلى الرغبة المشتركة لزيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري في ضوء ما توليه قيادة البلدين من اهتمام بتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية.
وبعث برسائل مطمئنة للمستثمرين اليابانيين بشأن التغيرات والتطورات التي تشهدها المملكة والوضع الاقتصادي فيها خاصة بعد الإعلان عن رؤية 2030م مؤكداً أن مسيرة التنمية فيها تمضي بمسار تصاعدي بفضل الرؤية الاقتصادية الحكمية وأن الشركات اليابانية أمامها فرص لا محدودة في العديد من القطاعات كالطاقة والبتروكيماويات والمياه والتقنية والاتصالات والخدمات والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعدين وقطاع السياحة مشيراً الى الجهود التي تبذل لتطوير هذه القطاعات وتنميتها مما يطرح فرصاً كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في هذه القطاعات من خلال الخبرات والتقنيات اليابانية العالية.
من جانبه نوه سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا على حرص حكومة بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة خاصة في المجال الاستثماري والتجاري، ولفت للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان في سبتمبر الماضي وما تمخضت عنه من توقيع اتفاقيات وشراكات بين الجانبين السعودي والياباني بما في ذلك تشكيل " المجموعة المشتركة السعودية اليابانية لرؤية2030" والتي تضم 5 مجموعات عمل هي التجارة وفرص الاعمال ، الطاقة والصناعة، الاستثمار والتمويل ، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الثقافة والرياضة" ، واعتبر السفير أن التقارب في رؤية المملكة الجديدة وخطة اليابان للإصلاح الاقتصادي والتنشيط يطرح العديد من الفرص الاستثمارية التي يجب الاستفادة منها من خلال مشاريع شراكة بين قطاعي الاعمال في البلدين.
ونوه السفير الياباني بإنشاء صندوق استثماري سعودي ياباني باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لتعزيز الاستثمار في قطاع التقنية والتكنلوجيا على مستوى العالم، وأكد أهمية السوق السعودي بالنسبة للشركات اليابانية باعتبار المملكة من أكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ومكانتها ضمن مجموعة دول العشرين.
فيما جرى التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة واليابان والاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا القطاع بما يدعم نمو وتطور بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وفقاً لما تعول عليه رؤية 2030 من دور لهذا القطاع الحيوي.