المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي 2024 يبحث في يومه الأول خيارات ومسارات وتحديات سياسات التنويع الاقتصادي

 انطلقت في دبي اليوم أعمال المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مدار يومين ضمن مقرها في مركز دبي التجاري العالمي.

 ومن المقرر لهذا المؤتمر أن يصبح حدثاً سنوياً يجمع تحت مظلته قادة الفكر من الجامعات المرموقة ودوائر صنع السياسات والمنظمات الدولية لاستكشاف السياسات والقيادة الفكرية والنتائج المنهجية والبحوث النظرية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

يرتكز المؤتمر على تقارير مؤشر التنويع الاقتصادي السنوية – سلسلة البيانات الغنية والمؤثرة التي تصدرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتجميعها ونشرها سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وفي كلمتها الرئيسية أمام المشاركين في النسخة الافتتاحية للمؤتمر، قالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: "استطاعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، أن تقدم نموذجاً رائداً يحتذى به في تنويع اقتصادها الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%. وفي ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية التي نشهدها إقليمياً وعالمياً، تواصل الإمارات التزامها بتبني السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنافسية الاقتصاد وجعله أكثر استدامة، مُدركة القوة التحويلية لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية في تشكيل مستقبل وطننا".

وأضافت معاليها: "سنواصل جهودنا لتحفيز التوسع في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وكذلك تمكين ريادة الأعمال النسائية في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". مشيرة معاليها إلى أن استضافة هذا المؤتمر المهم من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعكس جهود الدولة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول التقدم الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات ذات الصلة. 

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تلتزم الكلية بدعم رؤية الإمارات في بناء مستقبل مستدام يرتكز على التنويع الاقتصادي. ونسعى جاهدين لاكتشاف قادة المستقبل وتمكينهم، كما نعمل على تطوير مجموعات البيانات والرؤى والأدوات التي يحتاجها القادة الحكوميون لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة. ويهدف المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي إلى تحقيق هاتين الغايتين، مستنداً في ذلك إلى الريادة الفكرية للكلية في تطوير المؤشر العالمي للتنويع الاقتصادي. ويوفر المؤتمر للمتخصصين وأصحاب المصلحة الحكوميين من جميع أنحاء العالم منصة حيوية لاستعراض أحدث البحوث الموضوعية وتحليل النتائج العالمية وتطوير الرؤى الداعمة للسياسات، كما يجمع الخبراء وصناع القرار المؤثرين لمناقشة تحديات التنويع الاقتصادي والمضي قدماً في معالجتها".

وقال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والرئيس المشارك للمؤتمر: "شهدت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي مشاركة عالمية واسعة بحضور أكثر من 150 خبيراً ومشاركاً من 30 دولة وما يزيد على 130 منظمة محلية وإقليمية ودولية، بما فيها مؤسسات حكومية وأكاديمية. وتم تقديم حوالي 70 ورقة عمل بحثية من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، وتمت مراجعتها من قبل لجنة علمية دولية تضم نخبة من قادة الفكر والخبراء الأكاديميين. وتم كذلك قبول ما مجموعه 19 ورقة بحثية لنشرها من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسيتم إتاحتها للباحثين والخبراء في جميع أنحاء العالم".

تضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلسات نقاش واجتماعات مائدة مستديرة وورش عمل. وبعد كلمة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، ألقى البروفيسور سيزار هيدالغو، أستاذ العلوم السلوكية في مدرسة تولوز للاقتصاد والمؤلف المشارك لمؤشر التعقيد الاقتصادي، كلمة رئيسية تناولت الروابط بين التنويع الاقتصادي وتعقيداته المختلفة.

وأعقب ذلك جلسة نقاشية بعنوان "مسارات التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج"، وناقش فيها عدد من المتحدثين البارزين استراتيجيات التنويع الاقتصادي عبر ركائز الإيرادات والتجارة والإنتاج، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة سعادة طارق راشد السويدي من وزارة الاقتصاد؛ والمهندس المعتصم اليعقوبي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع" في سلطنة عمان؛ والدكتور جارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني؛ والدكتور فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين على المستوى الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأدار الجلسة الدكتور خالد الوزني، أستاذ السياسات الاقتصادية والعامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

بعد ذلك، ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 ووزير الاستثمار الأسبق في مصر، كلمة رئيسية حول "تمويل المسارات الخضراء للتنويع الاقتصادي".

واستمرت أجندة اليوم الأول للمؤتمر بجلسة حوارية ركزت على المؤسسات الدولية بعنوان "رؤى عالمية حول تحديات التنويع الاقتصادي"، وتناولت دور التنويع الاقتصادي في مسارات التنمية وسط المشهد العالمي المتغير.

أدار هذه الجلسة الدكتور ناصر السعيدي، المؤلف المشارك لتقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، رئيس "ناصر السعيدي وشركاه"، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق؛ وشارك في الجلسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030؛ والدكتور كلوفيس فريري جونيور، رئيس قسم أبحاث وتحليل السلع الأساسية في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ والدكتور يونس أبو أيوب، رئيس قسم الحوكمة وبناء الدولة – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

واستمرت فعاليات اليوم الأول بجلسة مغلقة لمجلس السياسات حول "تعزيز قياس التنويع الاقتصادي العالمي: نحو إرساء سياسات قائمة على البيانات". وضمت الجلسة نخبة من صناع السياسات والخبراء الأكاديميين لمناقشة التدابير العملية للتنويع الاقتصادي، والتحديات المتعلقة بالقياس وتوافر البيانات، والتحسينات المحتملة لتوسيع تأثير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي.

وتضمنت أنشطة اليوم الأول للمؤتمر أيضاً جلستين لتقديم أوراق عمل بحثية حول مواضيع متنوعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، وتقنين القطاع الاقتصادي غير الرسمي لحفز التنويع الاقتصادي، والتنويع الاقتصادي والجودة المؤسسية، والتعقيد الاقتصادي والاعتماد على السلع الأساسية، بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي وإزالة الكربون في الدول النفطية وغير النفطية. فيما يستكمل المؤتمر فعاليات اليوم الثاني بتنظيم عدد من الجلسات الحوارية المغلقة. 

يُعد المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي 2024، الذي ينعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2024، الأول من نوعه ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية المتميزة التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويجتمع فيها خبراء السياسات وصناع القرار والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات البحث وممارسات التنويع الاقتصادي.