معالي بن طوق يبحث مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة في حكومة تاميل نادو الهندية سُبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لقاءين ثنائيين مع كل من معالي إم. كي. ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والتكنولوجيا المالية. جاء ذلك في إطار زيارة وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق إلى الهند، خلال الفترة من 23 حتى 25 يوليو الجاري.

ونقل معالي عبدالله بن طوق المري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي إم. كي. ستالين، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، وأكد أن الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، مما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.

وقال معالي بن طوق: "إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند كشريك اقتصادي استراتيجي، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية بالقطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما".

واستعرض معالي بن طوق جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي لا سيما في ضوء مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، ومن أبرزها رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل.

دعوة مجتمع الأعمال الهندي للاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية

وناقش معالي بن طوق خلال لقائه معالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كما وجه معاليه الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند للاستفادة من الممكنات التي توفرها دولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية والتسهيلات الاقتصادية لتأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، ولا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعية عبر الخطوط الإماراتية.

ووجه معالي بن طوق الدعوة لكل من معالي رئيس الوزراء ووزير الصناعة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور أ. ساكثيفيل، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، لمناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجالات التصدير وإعادة التصدير ودعم نمو الشركات المصدرة العاملة في السوقين الإماراتي والهندي خلال المرحلة المقبلة.

والتقى معالي بن طوق، بسانجاي جايافارثانافيلو، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة LMW، إحدى الشركات الهندية الرائدة المتخصصة في تصنيع آلات النسيج، حيث اطلع معاليه على أحدث التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي تستخدمها الشركة في صناعة آلات النسيج، كما تم التطرق إلى الممكنات والمقومات الاقتصادية المتميزة التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها بأسواق الدولة.

كما اجتمع معالي بن طوق مع ديراج هندوجا، رئيس مجلس إدارة شركة "أشوك ليلاند" الهندية الرائدة في تصنيع وتجميع السيارات، ورابع أكبر شركة مصنعة للحافلات في العالم، حيث استعرضت الشركة خطط توسعها في السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الممكنات والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند

ترتكز الاستثمارات الإماراتية داخل الأسواق الهندية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية من أبرزها الطاقة المتجددة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات، كما يشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً مستمراً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين أكثر من 53.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 3.9% مقارنة بعام 2022.