الجمال والموضة | الخميس 30 أبريل, 2015 4:45 مساءً |

قدم مستثمرون ومصممون سعوديون بمجال الذهب والمجوهرات روشتة إنقاذ وإنعاش لصناعة الذهب والمجوهرات في السعودية، وذلك في ختام معرض صالون المجوهرات في الرياض أمس، مشيرين إلى أن تطبيق الخطة بشفافية يرفع الاستثمارات في الصناعة بحوالي 10 مليار خلال عامين . وحذر المستثمرون من
أزمة ثقة تهدد المنتج المحلى في صناعة الذهب والمجوهرات ولجوء الغالبية الاستيراد، رغم أهمية تعزيز القيمة المضافة في الصناعة.

وشارك في المعرض 50 عارضا محليا ودوليا من كبريات دور المجوهرات في العالم قدموا أخر المستجدات في الصناعة في جدة والرياض.

في البداية أشار احمد الكوهجى المستثمر في قطاع المجوهرات الى لجوء غالبية المستثمرين السعوديين إلى استيراد المجوهرات من الخارج لصعوبة المنافسة محليا بسبب عامل الجودة على وجه الخصوص ،مستعرضا المعوقات التي تواجه الصناعة محليا وفي صدارتها صعوبة استقدام العمالة وعدم وجود تراخيص رسمية لورش التصنيع . وأشار إلى هجرة بعض المستثمرين السعوديين إلى الخارج بسبب عدم وضوح الإجراءات وتعددها لاسيما فيما يتعلق بالاستيراد وإنهاء المعاملات وتأخر إجراءات فسح الذهب والمجوهرات في الجمارك

وقال أن تراجع أسعار الذهب يصب في صالح التاجر والمستهلك، مشيرا إلي عوامل كثيرة تؤثر على الأسعار ومنها الأوضاع السياسية والاقتصادية وشراء الاحتياطي للذهب، وانه يصعب التنبؤ بمستقبل الأسعار .
واتفقت مصممات الذهب تغريد عبد الله العبودي وتسنيم الطحيني على وجود بعض المعوقات أمام المصممات السعوديات منها صعوبة الحصول على الأحجار الكريمة وعدم وجود مصانع ترحب بإنتاج أعمالهن وارتفاع أجور العمالة فضلا عن الروتين في إصدار السجلات التجارية

وأشار المصممون عبد العزيز القريشي وحنان راشد وندى الشريف إلى افتقار السوق إلى المصممين الجيدين مما يؤثر على خروج المنتج بالصورة المأمولة فضلا عن غياب الضوابط اللازمة لحماية المنتج من السرقة وحفظ حقوق المصمم.
ووصفت وفاء البخيت المصمم السعودي بالمهضوم حقه، مشيرة إلى أن المشترى يرغب بدفع قيمة الذهب فقط رغم أهمية دور المصمم .وأشارت رانيا سراج وأسماء الزواوى إلى عدم ثقة غالبية السعوديين في المنتج المحلى وتفضيلهم للمستورد ، مما يهدد بانتعاش الصناعة، واشارتا إلى أن السوق قد يرتفع حجمه 10 مليارات ريال خلال عامين على الأقل لو جرى تذليل المعوقات الخاصة بالمصممين والاستيراد والصناعة بشكل عام، فضلا عن طرد " تجار الشنطة " الذين يسيئون إلى الصناعة بوجه عام .