كيف يمكن أن يؤثر فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية على سعر الذهب؟

في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس السابق "دونالد ترامب" انخفض الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2700 دولار للأونصة وخسر قرابة 3% في 6 نوفمبر ليتداول في نطاق 2660 دولار، لقد كان الانخفاض هو العنوان الرئيسي لقطاع الموارد والذي شهد أيضًا انخفاضات واسعة النطاق في كل من المعادن الثمينة والأساسية.

تأثرت السلع الأساسية إلى حد كبير بالتأثير الذي يخلفه فوز ترامب على السندات والدولار حيث يستعد مراقبو السوق للسياسات التي من المتوقع أن تتطلب عجزًا متزايدًا وتغذي موجة من التضخم.

إن كيفية تحرك هذه الأسواق المالية سيكون لها تأثير قوي على معنويات المستثمرين، وبالتالي سعر الذهب حيث يبحثون عن تحوط ضد التقلبات في السوق التي تأتي مع تحول في القيادة في أكبر اقتصاد في العالم.

لقد صارت الأمور في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على نحو جيد على عكس ما كان متوقع، لهذا يجب أن نعرف ما الذي يمكن تعلمه من الانتخابات السابقة وكيف قد يتحرك سعر الذهب في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة؟، وعلاوة على ذلك، كيف يمكن للسياسات السابقة التي وضعها الرؤساء أن يكون لها تأثير أعمق على المعدن الآمن أكثر من مجرد دورة الانتخابات؟.

تأثير الانتخابات الأمريكية على سعر الذهب

إن النظر إلى الانتخابات الأمريكية السابقة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تحرك سعر تداول الذهب في الأيام والأسابيع التي تلي الخامس من نوفمبر، ومع ذلك، على نطاق واسع تميل التغييرات التي تلي الانتخابات إلى التطبيع بسرعة إلى حد ما.

يعتقد أحد خبراء سوق السلع أن نتيجة الانتخابات ستكون لديها عواقب أيديولوجية، لكنها لن تحدث فرقًا بالنسبة للذهب أو الفضة أو اليورانيوم أو دورة السلع الأساسية الفائقة.

في عام 2016 عندما ترشح ترامب ضد هيلاري كلينتون ارتفع سعر الذهب بنحو 50 دولار في الأسابيع التي سبقت انتخابات 8 نوفمبر وبلغ ذروته عند أكثر من 1300 دولار للأوقية في 4 نوفمبر، ولكن بعد فوز ترامب، انخفض الذهب بشكل كبير حيث تراجع إلى 1128 دولار في منتصف ديسمبر، وبعد تلك النقطة المنخفضة بدأ سعر الذهب في التعافي، وبحلول منتصف يناير 2017 كان مرة أخرى عند أعلى من مستوى 1200 دولار.

أقيمت انتخابات عام 2020 في 3 نوفمبر، وفي الأسبوع الذي سبق التصويت كان الذهب يتداول عند حوالي 1900 دولار على الرغم من انخفاضه إلى 1867 دولار في 30 أكتوبر، وبعد الانتخابات كان أداء سعر الذهب إيجابيا حيث ارتفع من 1908 دولار في يوم التصويت إلى 1951 دولار في 6 نوفمبر.

ومع ذلك، انخفض الذهب مرة أخرى على مدى الأسابيع التالية، وتراجع لفترة وجيزة إلى ما دون 1800 دولار مع استمرار إعادة فرز الأصوات في جورجيا والعديد من المناطق والتحديات القانونية من قبل فريق ترامب.

بدأ الذهب في الارتفاع مرة أخرى في ديسمبر قبل 6 يناير 2021 عندما اجتمعت الهيئة الانتخابية لإضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن، في ذلك اليوم، تسبب الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي (الذي كان يهدف إلى وقف هذه العملية) في انخفاض سعر الذهب من 1949 دولار في 5 يناير إلى 1848 دولار بحلول 8 يناير، كانت أحداث 6 يناير بمثابة بداية لانخفاض سعر الذهب الذي استمر حتى 8 مارس عندما وصل الذهب إلى أدنى مستوياته عند 1674.80 دولار.

كان سلوك الذهب في هذا الوقت مخالفًا للاتجاه المعتاد حيث يؤدي أداءً جيدًا وسط الأزمات والاضطرابات، ربما كان الانخفاض رد فعل على التأكيد الناجح لبايدن، كما تفاعلت أسواق البورصة على عكس التوقعات حيث شهدت مكاسب قوية في 6 و 7 يناير حيث اعتقد المستثمرون في وول ستريت أن التعافي الاقتصادي كان في الأفق.

كيف كان أداء سعر الذهب عندما كان ترامب رئيسًا؟

ارتفع سعر الذهب بشكل كبير خلال رئاسة ترامب، حيث ارتفع من 1209 دولار عندما تولى منصبه في 20 يناير 2017 إلى 1839 دولار في يومه الأخير والذي كان 19 يناير 2021.

في حين لا يمكن أن تُعزى هذه المكاسب بشكل مباشر إلى ترامب، إلا أن أفعاله ساعدت في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الولايات المتحدة وخارجها، فخلال فترة ولايته، كانت الحروب التجارية مع الحلفاء والمنافسين في بؤرة الاهتمام.

كانت الصين هدفًا رئيسيًا لترامب، وبينما كانت التعريفات الجمركية على السلع الصينية سارية بالفعل طبقت إدارته قيودًا جديدة على المزيد من العناصر بما في ذلك الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية والسلع الاستهلاكية، أيضًا تدهورت العلاقات مع الهند وفقدت البلاد وضعها التجاري التفضيلي مع الولايات المتحدة، كما انسحب من المعاهدة النووية الإيرانية وفرض عقوبات على أي شخص يتاجر مع إيران.

لقد شوهت هذه السياسات الحمائية والعقوبات التي نفذتها إدارة ترامب والتي تتبنى شعار "أميركا أولاً" صورة الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق، مما ساعد في دفع دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) بعيدًا عن الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

ومنذ ذلك الحين، توسعت مجموعة البريكس لتشمل إيران ومصر وإثيوبيا ودول ناشئة أخرى، وتحولت بشكل متزايد نحو شراء الذهب، وزادت الصين والهند على وجه الخصوص من مشترياتهما من الذهب من خلال بنوكهما المركزية مما دفع البعض إلى التكهن بأنهما تحاولان إنشاء عملة جديدة مدعومة جزئيًا على الأقل بالذهب.

وكان أحد العوامل الأخرى التي دفعت سعر الذهب خلال فترة ترامب هو تفشي جائحة كوفيد 19 والسياسات الحكومية التي وضعت لدعم المواطنين والاقتصاد، على سبيل المثال: أشرف الرئيس السابق على جهود تحفيز متعددة بما في ذلك الحزم التي أُعلن عنها في مارس 2020 وديسمبر 2020، وقد دفعت هذه الإجراءات الكثيرين إلى اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ آمن خوفًا من ضعف الدولار الأمريكي.

ومن المرجح أن تجلب فترة ولاية ترامب الثانية المزيد من نفس السياسات الحمائية، في الواقع، تشبه حملته الانتخابية لعام 2024 حملته لعامي 2016 و 2020، فقد أعاد استخدام خطاب "أميركا أولاً" ووعد بجولة جديدة من التعريفات الجمركية إذا انتُخِب، وفي إشارة إلى الصين، قال ترامب إنه سيسعى إلى تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 60% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي من المرجح أن تزيد من التوترات واحتمال اتساع الانقسام بين البلدين.

كيف كان أداء سعر الذهب مع وجود بايدن وهاريس في المنصب؟

كما شهد الذهب مكاسب كبيرة خلال رئاسة بايدن، كان سعره عند 1871 دولار عندما تولى منصبه من ترامب في 20 يناير 2021، وبينما لن تنتهي فترة بايدن كرئيس حتى يناير 2025، فإن الذهب وصل إلى رقم قياسي جديد فوق 2783 دولار.

مرة أخرى، من الصعب تحديد عدد سياسات إدارة بايدن التي أثرت بشكل مباشر على هذه المكاسب، لقد أثر الصراع الجيوسياسي والأحداث غير المتوقعة خارج سيطرته على سوق الذهب خلال هذا الوقت.

على سبيل المثال: تولى بايدن وهاريس منصبيهما بعد عام واحد من بدء جائحة كوفيد 19، كان التضخم يزداد مما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب، لقد عمل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حينها على مواجهة التضخم وتعزيز الدولار الأمريكي من خلال رفع أسعار الفائدة بدءًا من عام 2022 وهي الخطوة التي خففت من ارتفاع سعر الذهب لبعض الوقت، لقد كانت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام من العوامل التي دفعت الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة في الأشهر الأخيرة.

تولى بايدن منصبه على وعد باستعادة مكانة الولايات المتحدة في المجتمع العالمي، وبينما نجحت إدارته في سد الخلافات بين شركاء تجاريين مهمين مثل كندا والاتحاد الأوروبي، فإن التوترات مع الصين لا تزال قائمة، هذا الخلاف هو من بقايا سياسات إدارة ترامب الأكثر انعزالية، ولكنه كان أيضًا ممثلاً لمشهد تجاري عالمي أكثر تنافسية حيث تسعى دول البريكس إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي ونفوذ أمريكا على الاقتصاد العالمي.

حاول بايدن إصلاح علاقة الولايات المتحدة مع الصين جزئيًا على الأقل، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع الرئيس "شي جين بينج" في صيف عام 2023، ومع ذلك، كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين الاثنين هي موقف بايدن المستمر بأن الولايات المتحدة ستدعم تايوان إذا غزتها الصين، في الوقت نفسه، قال إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، يتماشى كلا الموقفين مع موقف الولايات المتحدة القديم بشأن هذه المسألة، لكن التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان جلبت هذا إلى الواجهة.

تتبنى هاريس موقفًا مشابهًا عندما يتعلق الأمر بتايوان، في اجتماع في سبتمبر 2022 مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بمعارضة الإجراءات الأحادية الجانب من جانب الصين وستحافظ على الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي، وأضاف البيت الأبيض أن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ضروريان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة.

ناقشت هاريس طرق التجارة في المنطقة مرة أخرى عندما حضرت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا بإندونيسيا في سبتمبر 2023، وقالت إن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من جنوب شرق آسيا، بل يتعلق بإزالة المخاطر في المنطقة وضمان حماية المصالح الأمريكية.

وعلى المستوى الاقتصادي، نأت إدارة بايدن بنفسها عن الصين من خلال سياسات مثل قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والذي يدعم تطوير سلاسل التوريد الغربية لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية ورقائق أشباه الموصلات، جزئيًا من خلال تقديم إعانات للشركات التي لا تعتمد على الصين في سلسلة التوريد الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، سارعت الصين إلى جهودها الرامية إلى إزالة الدولرة، حيث تخلت عن سندات الخزانة الأمريكية وسندات الوكالات بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا خلال الربع الأول من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أدى دور بايدن في تنفيذ مجموعة صارمة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى تعميق الانقسام بين الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك دول البريكس الأخرى.

ومن بين العقوبات الأخرى، قيدت الولايات المتحدة وصول روسيا إلى نظام سويفت (وهي شبكة اتصالات تساعد في تسهيل الحركة العالمية للأموال)، كما نفذت وزارة الخزانة الأمريكية ضوابط قطعت بشكل فعال البنك المركزي الروسي والصناديق الرئيسية والموظفين عن الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تعمل على تقويض الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية في الأمد البعيد، حيث أرسلت إشارة إلى بقية العالم بأن الولايات المتحدة مستعدة لتسليح الدولار الأمريكي بشكل فعال.

في الختام:

تاريخيًا، بلغ متوسط ​​العائدات على الذهب في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين 11.2% و 10.2% على التوالي، ولكن قد لا تكون هذه هي نقطة البيانات التي ينبغي للمستثمرين التركيز عليها.

كان للحزب الذي يسيطر على الكونجرس (والذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ) تأثير أقوى بكثير على سعر الذهب، ففي ظل الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حقق الذهب متوسط ​​مكاسب بلغ 20.9% مقارنة بنحو 3.9% فقط عندما كان الكونجرس تحت سيطرة الجمهوريين، وفي الحالات التي لا يسيطر فيها أي من الحزبين على الكونجرس بلغ متوسط ​​مكاسب الذهب 3.5%.

مع وضع ذلك في الاعتبار، ينبغي للمستثمرين النظر في تأثيرات السياسات التي تم سنها ليس فقط من قبل الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، بل وأيضًا من قبل الكونجرس ومجلس الشيوخ، وينبغي لأولئك الذين يأملون في استخدام العواقب المباشرة لنتيجة الانتخابات لصالحهم أن يتوخوا الحذر أيضًا عندما يتعلق الأمر بالذهب.