التحول إلى الدفع الإلكتروني أضاف نحو 300 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 70 دولة

 أصدرت شركة "فيزا" اليوم نتائج دراسة جديدة أجرتها شركة "موديز أناليتيكس" عام 2016 وقامت بتحليل أثر الدفع الإلكتروني على النمو الاقتصادي في 70 دولة بين عامي 2011 و2015. وتوصّلت الدراسة التي أُجريت بطلب "فيزا" إلى أن الاستخدام المتزايد لمنتجات الدفع الإلكترونية متضمنةً بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات المسبقة الدفع أضافت 296 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفعت في الوقت نفسه استهلاك السلع والخدمات المحلية بمعدل يصل إلى 0.18 في المائة سنوياً.

ويشير خبراء الاقتصاد لدى "موديز" إلى استحداث ما يساوي 2.6 مليون فرصة عمل جديدة بشكلٍ وسطي سنوياً على مدى السنوات الخمسة الماضية نتيجة الاستخدام المتزايد لمنتجات الدفع الإلكتروني. وتشكل الدول الـ70 في الدراسة حوالي 95 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "موديز أناليتيكس": "تعتبر خدمات الدفع الإلكتروني مساهماً مهماً في الاستهلاك وزيادة الانتاج والنمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل. كما شهدت الدول الذي سُجل فيها ارتفاع كبير في استخدام البطاقات، إسهاماً أكبر في النمو الإجمالي في اقتصاداتها".

وتمت مشاركة نتائج من الدراسة في تقرير بعنوان "تأثير الدفع الإلكتروني على النمو الاقتصادي" والتي أشارت أيضاً إلى أن التحوّل الإلكتروني للمدفوعات بالفائدة على الحكومات وساهم في منظومة أعمال أكثر استقراراً وانفتاحاً. كما ساعدت الدفعات الإلكترونية في الحد مما يُشار إليه عادةً بالاقتصاد الرمادي وهو النشاط الاقتصادي القائم على النقد ولا يتم تضمينه في التقارير. وقدمت الدفعات الإلكترونية نتيجة ذلك قاعدة إيرادات ضريبية محتملة أعلى للحكومات وقدّمت في الوقت نفسه منافع مُضافة لتراجع تكاليف الإدارة النقدية والدفوعات المضمونة للتجار وتضميناً مالياً أفضل للمستهلكين.

من جانبه، قال شارلي دبل يو. شارف، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا": "تعزز هذه النتائج العديد من المنافع الإيجابية التي تحققها الدفعات الكترونية للاقتصادات المحلية حول العالم. ويشير هذا البحث أيضاً إلى أن السياسات العامة المناسبة من شأنها أن تنشئ بيئة دفعات مفتوحة وتنافسية وتسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وندخل في ’فيزا‘ بشراكاتٍ عالمية مع الحكومات والمؤسسات المالية والتجار والشركات التقنية بغية تطوير منتجات وخدمات دفع مبتكرة من شأنها تسريع القبول الإلكتروني، وتنمية التجارة وتقديم منافع الدفع بالبطاقات للمزيد من الأشخاص حول العالم‘.

وفيما يلي أبرز ما ورد في الدراسة العالمية:

• فرص النمو

انتشار البطاقات: شهد الاستهلاك الفعلي نمواً بنسبة 2.3 في المائة من عام 2011 إلى عام 2015 ويعزى 0.01 في المائة منه إلى الانتشار المتزايد للبطاقات. ويشير هذا الأمر إلى أن استخدام البطاقات شكّل نحو 0.4 في المائة من النمو في الاستهلاك. وبما أن نمو الاستهلاك هو الأسرع وسطياً بين مكوّنات الاقتصادات الناشئة، فإن هذه الدول قادرة على كسب المزيد من خلال زيادة استخدام البطاقات.

استخدام البطاقة: شهدت البلدان ذات الزيادة الأكبر في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أكبر اسهامات في النمو. على سبيل المثال، سُجلت زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في هنغاريا (بنسبة 0.25 في المائة)، والإمارات العربية المتحدة (بنسبة 0.23 في المائة)، وتشيلي (بنسبة 0.23 في المائة)، وايرلندا (بنسبة 0.2 في المائة)، وبولندا (بنسبة 0.19 في المائة) وأستراليا (0.19 في المائة). وفي معظم البلدان، شهد استخدام البطاقة الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً بغض النظر عن الأداء الاقتصادي.

• المساهمة في التوظيف:

ساهم الاستخدام المرتفع للبطاقة بإضافة حوالي 2.6 مليون فرصة عمل في المتوسط سنوياً على امتداد 70 دولة التي شملتها الدراسة بين عامي 2011 و2015. والجدير بالذكر، أن البلدين اللذين شهدا أكبر زيادة في معدل فرص العمل هما الصين (التي سجّلت إضافة 427 ألف فرصة عمل) والهند (التي سجّلت إضافة 336 ألف فرصة عمل)، حيث حققت كلاهما مكاسب كبيرة في التوظيف بفضل المزج بين إنتاجية العمالة المتنامية السريعة وزيادة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

• الأسواق الناشئة والدول المتقدمة:

شهدت كل من الأسواق الناشئة والدول المتقدمة مكاسب في الاستهلاك بفضل ارتفاع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. وساهمت زيادة استخدام البطاقة الإلكترونية بإضافة نسبة 0.2 في المائة على الاستهلاك في الأسواق الناشئة، بالمقارنة مع نسبة 0.14 في المائة في الدول المتقدمة بين عامي 2011 و2015. وبلغت الأرقام الموافقة لهذه النسب في الناتج المحلي الإجمالي 0.11 في المائة للاقتصادات الناشئة و0.08 في المائة للدول المتقدمة، وتشير إلى أن جميع الأسواق، بغض النظر عن معدلات انتشار بطاقات الدفع الإلكتروني، يمكنها أن تستفيد من الزيادة في الاستهلاك نتيجة للزيادة في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

• إمكانات النمو في المستقبل:

وجدت "موديز" في 70 دولة التي شملتها الدراسة، أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني يمكنها أن تُنتج في المتوسط، زيادة سنوية تبلغ حوالي 104 مليار دولار في استهلاك السلع والخدمات. وعلى افتراض أن جميع العوامل المستقبلية ستبقى على حالها، فإن هذا سيؤدي إلى متوسط زيادة سنوية بنسبة 0.04 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي تُعزى إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتظهر الدراسة أن توسيع مجال المدفوعات الإلكترونية لوحدها لن يزيد بالضرورة من ازدهار البلاد- إذ يتطلب تحقيق هذا الأمر دعماً من النظام المالي المتطور واقتصاداً سليماً لإحداث أكبر تأثير إيجابي. ويوصي التقرير على المستوى الشامل بتحقيق التحوّل الإلكتروني للدفع، ويجب على البلدان تعزيز السياسات التي تقلل من القوانين الناظمة غير الضرورية، وخلق بنية تحتية مالية قوية، والمساهمة في زيادة الاستهلاك.