اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تدعم مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031

استضافت وزارة الاقتصاد ورشة العمل التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بأهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على توطيد العلاقات التجارية والفرص التي تتيحها عبر توسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات وأكبر اقتصادات العالم ويُعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً دولياً.

جاء تنظيم الورشة، التي عقدت اليوم في فندق بارك حياة -جزيرة السعديات، ضمن الجهود المستمرة للتعريف بالفرص المتاحة لمجتمع الأعمال في أبوظبي عبر تنظيم منصات تفاعلية للحوار مع الفاعلين في القطاع، وأوضحت المكاسب الأساسية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز الفنية أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول مُصدري السلع والخدمات إلى الأسواق. كذلك، ركزت ورشة العمل على الفرص المتاحة للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لدفع التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف آفاق الشراكات في هذه الأسواق المهمة.

شهد ورشة العمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في فعاليات ورشة العمل التي شهدها عدد من المسؤولين وأكثر من 250 من كبار التنفيذيين من قطاع الأعمال في أبوظبي.

ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، فيما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى. ويعد هذا البرنامج أحد العناصر الرئيسية ضمن (مشاريع الخمسين) التي أُطلقت في سبتمبر 2021 لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والأعمال والاستثمارات.

وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف دولة الإمارات استقطاب 150 مليار دولار أمريكي من هذه الاستثمارات بحلول العام 2031، وأن تصبح ضمن الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي العام الماضي (2022)، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي  لتحل في المرتبة الـ16 عالمياً.

كذلك، تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف دولة الإمارات بمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031 مقارنةً بـ2.2 تريليون درهم في العام الماضي. وتمهد الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع 7 دول في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع هذه الدول إلى أكثر من 170 مليار دولار (625.6 مليار درهم) خلال الخمس سنوات المقبلة، بارتفاع 46% مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية مع هذه الدول والتي بلغت 116.1 مليار دولار (427 مليار درهم) بنهاية العام الماضي (2022).

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "فتح برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة آفاقاً جديدة من الفرص أمام المصدرين والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع أكبر الاقتصادات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة مثل الهند وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا". 

وأضاف معالي الزيودي: "من خلال خفض التعريفة الجمركية، وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فإننا ندشن عصراً جديداً للتبادل التجاري العالمي تعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً له. وتشكل هذه الفعالية خطوة مهمة لضمان تزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة ليتسنى للفاعلين في القطاع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية على الأمد الطويل، ونتطلع لرؤية النتائج الإيجابية الملموسة من حيث زيادة التبادل التجاري غير النفطي والنمو الاقتصادي".

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تشكل التجارة محركاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم موقعنا الاستراتيجي، ومنظومة أعمالنا، والبيئة المحفزة لنمو الأعمال في تعزيز مكانتنا كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار". 

وأضاف معالي الزعابي: "وضعناً أهدافاً طموحة لزيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز قطاعات النمو الرئيسية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على ضمان تسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال"، موضحاً أن "أبوظبي تتميز ببنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية ومنصات وسياسات وحلول لتسهيل التجارة، وستسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص واسعة لمجتمع الأعمال للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي".

من جهته، اكّد سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي في كلمته خلال الورشة على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات وضمان تنافسيته عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة من خلال فتح فرص لامحدودة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من التسهيلات الجمركية والمزايا المختلفة.

كما أكد سعادة الظاهري على التزام الغرفة بتمكين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من الاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ودعم توسعها في الأسواق العالمية واكتشاف فرص استثمارية مختلفة في قطاعات اقتصادية جديدة وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي داخل الإمارة. 

يُذكر أن حلول تسهيل التجارة التي  طورتها أبوظبي، بما في ذلك منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة "أطلب في تحسين الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز حركة التبادل التجاري. وفي العام الماضي (2022) ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات أبوظبي غير النفطية  في الفترة من 2016  إلى  2022 نحو 6% في جميع القطاعات، وتستهدف الإمارة زيادة صادراتها غير النفطية بنسبة 143% خلال العقد المقبل.

واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسية المستهدفة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ وشهادة المنشأ التفضيلية والتدابير الوقائية. وتؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تسهيل إجراءات التصدير وجعلها أكثر فعالية لاسيما فيما يتعلق بالتكلفة عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين. ويسهم تيسير الوصول إلى الأسواق الخارجية في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

• انتهى-